فان رجلًا تزوجها قبل ان تنقضى عدتها ، قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها « 1 » على بن جعفر عن اخيه « عليه السلام » قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضى عدتها ؟ قال يفرق بينها و بينه و يكون خاطباً من الخطاب « 2 » و به حسب روايات و فتاوى تقريباً مسلم است كه جواز ازدواج جديد مخصوص صورت عدم دخول است . بنابراين ، در اين روايات به طور مطلق كلمهء تفريق به كار رفته است ، ولى مراد خصوص صورت عدم دخول است . با ملاحظهء اين روايات در مىيابيم كه تفريق اختصاص به صورت دخول ندارد . در نتيجه ، جمعى كه مرحوم حاج شيخ در مورد روايات مسأله ذكر كرده‌اند و دخول را همچون علم در حرمت ابد در عقد محرم كافى دانسته‌اند ناتمام مىباشد . ب ) : بررسى صحيحهء محمّد بن قيس : 1 ) متن صحيحه : بسند صحيح عن محمّد بن قيس « 3 » عن أبي جعفر « عليه السلام » قال قضى امير المؤمنين « عليه السلام » فى رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحلّ ، فقضى ان يخلى سبيلها ، و لم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ ، فاذا احلّ خطبها ان شاء ، و إن شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم يزوّجوه « 4 » 2 ) مناقشه صاحب ذخيره در دلالت روايت بر نفى حرمت ابد : مرحوم سبزوارى در ذخيره ، در دلالت اين روايت بر نفى حرمت ابد اشكالى را طرح كرده كه عين همان اشكال با همان تعابير در مستند نراقى ديده مىشود كه بايد از ذخيره اخذ شده باشد . ايشان مىگويند كه ، مرجع ضمير " نكاحه " معلوم نيست كه آن شخص خاصى

--> ( 1 ) كافى 6 : 271 / 2 ، تهذيب 8 : 155 / 539 ( 2 ) - قبب الاسناد : 108 ( 3 ) - ( توضيح بيشتر ) مراد از محمّد بن قيس در سند بقرينه راوى وى عاصم بن حميد ، محمّد بن قيس حلى است كه در وثاقت و جلالت قدر وى بحثى نيست ، استاد - مد ظلّه - در بحث حج در اين زمينه به تفصيل سخن گفته‌اند . ( 4 ) وسائل 12 : 440 / 16718 ، باب 15 از ابواب تروك احرام از كتاب الحج ، ح 3 .