بكنيم ، همان‌گونه كه به صدوق و سلّار نسبت داده شده است و چنانچه ، دست ما از ترجيح كوتاه شد ، مرحوم حاج شيخ قائل به تخيير هستند نه تساقط ، بر اين مبنا ممكن است كسى روايت حرمت ابد را اختيار كند و بر طبق آن فتوا بدهد كه قهراً بر خلاف فتواى مشهور خواهد بود و نتيجهء آن ، همان‌طورى كه به صدوق و سلّار نسبت داده‌اند حرمت ابد على وجه الاطلاق خواهد شد . اينها يك سرى از بحث‌ها بود كه مرحوم حاج شيخ متعرّض آنها نشده است . 3 ) حمل روايات حرمت ابد بر فرض دخول : مرحوم حاج شيخ فرمايش ديگرى دارند و آن اينكه ، ادلّه‌اى كه اثبات حرمت ابد كرده‌اند ، حكم به « تفريق » كرده‌اند و تعبير تفريق در جايى مناسب است كه مسبوق به حالت اجتماع باشد و متعارف اين است كه حالت اجتماع متضمن دخول است ، لذا روايات حرمت ابد را بر فرض دخول حمل مىكنيم ، اما روايت محمد بن قيس كه دال بر حليّت است ، نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق دارد ، لذا بواسطهء روايات تحريم كه اختصاص به فرض دخول دارند ، از اطلاق روايت حليّت رفع يد مىكنيم و نتيجه اين خواهد شد كه در فرض دخول هم قائل به حرمت ابد شويم ، هر چند شخص جاهل باشد و در فرض علم هم كه دليل خاص بر حرمت ابد داشتيم . در نتيجه ، حليّت ، اختصاص به فرض جهل و عدم دخول پيدا خواهد كرد . هشت نفر از بزرگان همان‌طور كه قبلًا گفتيم ، همين نظر را پذيرفته‌اند و دو نفر نيز به طور احتمال مطرح كرده‌اند ، لذا سخن نادرى نيست . اين بحث دربارهء جمع بين طائفهء اولى از روايات با طائفهء ثانيه . ( روايت محمد بن قيس ) امّا در مورد جمع بين طائفهء اولى و مفهوم طائفهء ثالثه ، مرحوم حاج شيخ مىفرمايد : روايات دالّ بر حرمت ابد با مفهوم روايت اديم كه در فرض علم ، حرمت ابد را اثبات كرده ، تعارض مىكند ( تعارض عموم من وجه ) چون مفهوم روايت اديم مىگويد ، در صورت جهل حرمت ابد در كار نيست خواه دخول شده باشد و خواه نشده باشد . از طرف ديگر ،