دليل خاص خارج شده ، كه در نتيجه باز به نظر مشهور مىرسيم . نظر استاد - مد ظله - در مورد فرمايش حاج شيخ « قدس سرّه » : اين كه ، ايشان فرموده‌اند : روايات مثبته و نافيه با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند ، با مبناى خود ايشان در اصول كه در متعارضين در مرحلهء اول رجوع به مرجّحات مىكنيم ، منافات دارد ، حال مىپردازيم به بررسى مرجّحات و تطبيق آن به بحث ما نحن فيه . بررسى مرجّحات مرجح اول : اوصاف راوى اگر ما اين مرجح را قبول كنيم ، طبق اين مبنا ، ترجيح با روايات نافى حرمت ابد است ، چون روايت محمد بن قيس كه نفى حرمت ابد مىكند روايت صحيحه‌اى كه هيچ اشكالى در صحّت آن نيست ، سند روايت چنين است : « موسى بن القاسم عن صفوان و ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس » و در روات آن هيچ اشكالى نيست ، اما رواياتى كه اثبات حرمت ابد مىكند ، هيچ‌كدام صحيحه نيستند ، بلكه يا ضعيف هستند يا موثق ، چون اينها فقط در حقيقت دو روايت مىباشند ، يكى روايت اديم و ديگرى روايت حكم بن عتيبه ، اما روايت ابراهيم بن حسن و روايت دعائم و مانند اينها در واقع همان روايت اديم هستند . در سند روايت اديم ، ابن بكير واقع شده كه فطحى است ، لذا روايت موثقه خواهد بود و حكم بن عتيبه هم كه عامى است و در كتب ما اصلًا توثيق نشده است ، لذا حكم روايت ضعيف را دارد . بر اين اساس ، بر طبق دعواى اجماع شيخ طوسى « قدس سرّه » در عدّه ، مبنى بر اينكه روايت امامى بر روايت ثقه غير امامى مقدّم مىگردد ، بازهم روايت نافى حرمت ابد مقدم مىشود ، هر چند با توجه به اين كه صورت علم به وسيلهء روايات خاصّه خارج شده ، نتيجه ، عبارت از ، همان قول مشهور خواهد شد . مرجح دوم : موافقت كتاب