را بطور مطلق اثبات مىكند و روايت محمد بن قيس كه مطلقا حرمت ابد را نفى مىكند اين‌طور جمع كرده‌اند كه روايت مثبته حرمت ابد را به قرينه روايت اديم بن الحر كه حرمت را اختصاص به صورت علم داده است ، حمل بر عالم كرده‌اند و در نتيجه ، حاصل جمع آنها اين گونه شد كه بين عالم و جاهل در حرمت ابد تفاوت قائل شدند ، يعنى شخص محرمى كه عالما در حال احرام با زنى ازدواج كند ، براى او حرمت ابد مىآيد ، اما اگر جاهل باشد حرمت ابد نمىآيد . مرحوم آقاى حاج شيخ عبد لكريم حائرى به اين جمع اشكالى كرده‌اند . ايشان فرموده‌اند : اگر بخواهيم طايفهء اولى روايات يعنى آنهايى كه اثبات حرمت ابد بطور مطلق مىكند را حمل بر عالم كنيم و جاهل را از آنها خارج نماييم ، لازم مىآيد كه ما مطلق را حمل بر فرد نادر كرده باشيم . و حمل مطلق بر فرد نادر جايز نيست ( گرچه ، اگر انسان ابتداءً حكمى را براى فرد نادر بيان كند اين اشكال ندارد ، يعنى ابتداءً متعرض فرد نادر شود ، اشكال ندارد ، چنانچه در طايفهء ثالثه ، يعنى رواياتى كه حرمت ابد را مخصوص به عالم كرده است ، ابتداءً ، اين حكم براى عالم كه در محل بحث فرد نادر است بيان شده است . و بالجمله ، فرق است بين حمل مطلق بر فرد نادر كه كارى است قبيح و غير جايز و متعرض شدن حكمى براى فرد نادر كه اين كار اشكالى ندارد ) . اما اينكه چگونه حمل روايات طايفهء اولى بر عالم ، حمل مطلق بر فرد نادر است ؟ بيان آن اين است كه ، بسيار نادر است كه شخص كه حاجى شده و براى انجام افضل اعمال و عبادات و طلب مغفرت به مكه رفته است ، در عين حال ازدواجى را كه مىداند حرام و خلاف شرع است انجام دهد و خصوصاً با توجه به اينكه كسى كه علم دارد كه اين ازدواجش حرام است ، متعارف اين است كه علم به بطلان و فساد آن نيز دارد ، زيرا متعارفاً در همان كتابهايى كه گفته‌اند اين ازدواج حرام است بطلان آن هم گفته‌اند و فرض اينكه كسى علم به حرمت ازدواج داشته باشد ولى فساد و