است . مثلًا اگر گفته شود : شخصى ربا گرفته ، با اين كه مىداند كه كار حرامى انجام مىدهد ، بايد مجازات شود ، آيا در اينجا ، بايد مطلق ربا را حرام بدانيم تا اين جمله صحيح باشد ، يا اگر قسم خاصى هم از ربا محرم باشد ، استعمال اين جمله صحيح است ؟ بىترديد شقّ دوم صحيح مىباشد . اشكال دوم : حال اگر بپذيريم كه مرجع ضمير در " عليه " ، كلى محرم است . باز حرمت نكاح به طور مطلق استفاده نمىشود . زيرا روايت براى بيان حرمت ابد وارد شده و در مقام بيان حرمت تكليفى نيست ، بنا بر اين ، از ناحيه حرمت تكليفى ، اطلاق ندارد . در توضيح اين اشكال مىگوييم : اگر روايت مستقيماً براى بيان حرمت تكليفى نكاح بود و مىفرمود : نكاح بر محرم حرام است ، با عدم ذكر قيود ، حرمت مطلق نكاح بر محرم فهميده مىشد ، ولى در اين روايت ، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر اين امر مفروض ، حكم حرمت ابد را بار كرده است ، در اينجا چون روايت در مقام بيان از جهت حرمت تكليفى نيست و يكى از شرائط فهم اطلاق در مقام بيان بودن مىباشد ، در نتيجه اطلاق حرمت تكليفى از روايت فهميده نمىشود . با ذكر يك مثال ، اين اشكال را روشن‌تر مىسازيم : اگر گفته شود ، كسى كه ربا گرفته در حالى كه حرمت ربا را مىدانسته ، بايد مقدار زائد را به مالك آن بازگرداند . در اينجا ، اگر در حرمت ربا ، شرائطى همچون مكيل و موزون بودن شرط باشد و يا در ميان برخى افراد ، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر اين حرمت ثابت نباشد ، ذكر اين ويژگيها در جمله بالا لازم نيست ، چون در اين روايت ، در مورد ربايى كه در آن فرض حرمت شده ، حكم ضمان را بار كرده است و اما چه ربايى حرام است و آيا مطلق ربا حرمت دارد ؟ روايت در مقام بيان از اين جهت نيست . بنا بر اين ، از روايت فوق ، تنها حرمت فى الجمله نكاح بر محرم استفاده مىشود ، حال آيا از اين قضيه مهمله مىتوان با قرائن خاصى ، حرمت مطلقه را نتيجه گرفت ،