توجه در اين بحث اين بود كه داود بن سرحان نمىتواند معطوف بر زراره باشد ، زيرا داود بن سرحان از مشايخ « المثنى » نيست ، و احمد بن محمد بن ابى نصر همواره از داود بن سرحان مستقيماً نقل مىكند و هيچ‌گاه ، كسى بين آن دو ، واسطه نمىشود ، لذا گفتيم كه " داود بن سرحان " عطف بر " المثنى عن زرارة بن اعين " مىباشد ، در نتيجه اگر « المثنى » را هم مشترك بدانيم ، لطمه‌اى به اعتبار خبر نمىرساند ، بلكه طريق شماره 6 از طرق شش‌گانه اين روايت بىترديد صحيحه است . حال از دو راه ديگر اعتبار روايت فوق را ثابت مىكنيم 1 ) راه اول در اعتبار روايت فوق : ما براى حل مشكله عدم عطف داود بن سرحان بر زراره ، مىتوانيم به جاى احتمال تحويل ، احتمال ديگرى را مطرح سازيم و آن احتمال ، جابجايى در سند است ، يعنى احتمال دارد جاى " و داود بن سرحان " در اصل ، قبل از " عن زراره " بوده ، و در اثر تحريف نسخه به پس از آن منتقل شده است . بنا بر اين ، المثنى و داود بن سرحان - كه هر دو در يك طبقه هستند - از زرارة بن اعين روايت مىكنند ، و احمد بن محمد بن ابى نصر هم از هر دو ، مستقيماً نقل مىكند « 1 » ، بنا ، بر اين احتمال نيز ، طريق صحيح بىاشكالى براى روايت پديد مىآيد كه اشتراك " المثنى " - بر فرض حل نشدن آن - ايرادى در آن نمىآفريند . « 2 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) روايت ابن ابى نصر از داود بن سرحان از زراره از ابى عبد الله « عليه السلام » در روايتى در كتاب نكاح ديده مىشود ( كافى 5 : 354 / 1 ، كتاب حسين بن سعيد - كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى چاپ شده - : 132 / 341 ، و نيز در فقيه 3 : 405 / 4417 از داود بن سرحان ) ، روايت ديگرى هم به همين سند از زرارة از ابى جعفر « عليه السلام » در كتاب نكاح ديده مىشود ( كافى 5 : 384 / 2 ، و با زيادتى در آغاز متن آن در تهذيب 7 : 365 / 1478 به نقل از حسين بن سعيد ، كه در آن روايت مضمره " سألته " مىباشد ) ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) البته استاد - مد ظلّه - در حاشيه خود بر اين سند در كافى احتمال جابجايى را با توجه به اين كه سند در سه كتاب كافى - تهذيب - كتاب حسين بن سعيد به يك شكل مىباشد بعيد شمرده‌اند بر اين امر اين نكته را مىافزاييم كه روايات داود بن سرحان از زرارة از ابى عبد الله « عليه السلام » تنها در همان يك روايت ديده مىشود ، ولى روايت بزنطى از داود بن سرحان از ابى عبد الله « عليه السلام » بسيار زياد مىباشد ( معجم رجال ، ج 7 ، ص 402 و 403 ) و در كتاب نكاح نيز نظير اين سند فراوان تكرار شده است ( كتاب نكاح كافى 5 : 393 / 3 ، 407 / 10 - در سند تحويل وجود دارد - 437 / 3 ، 471 / 1 ، كتاب طلاق كافى 6 : 90 / 2 ، 109 / 3 ، 167 / 5 كتاب نكاح تهذيب 7 : 424 / 1694 ، 434 / 1732 نيز ر . ك . امالى صدوق حج 62 / 6 ، و به نقل از آن در امالى طوسى : 437 / 976 ( مجلس 15 / 33 ) ، كتاب حسين بن سعيد : 77 / 168 بنا بر اين احتمال تحويل در سند بر احتمال جابجايى روات در آن ترجيح دارد .