استوار است تبيين نشده بود . « 1 » لذا ايشان در اين گونه موارد ، فراوان اشكال اشتراك راوى را طرح مىكنند كه چه بسا با مراجعه به اين قواعد ، براحتى قابل حل شدن باشد . در بحث ما نيز ، با مراجعه به مشايخ احمد بن محمد بن ابى نصر در مىيابيم كه " المثنى " در مشايخ وى مردّد بين المثنى بن الوليد الحناط و المثنى بن عبد السلام مىباشد و راوى ديگرى به نام المثنى در مشايخ ابن ابى نصر ديده نمىشود ، در روات زراره هم ، تنها اين دو نفر به نام المثنى وجود دارد « 2 » ، پس مراد از المثنى ، يكى از اين دو نفر هستند . در رجال كشى ص 338 ، رقم 623 هم اين مطلب ديده مىشود ، قال ابو النصر ( النضر ظ ) محمد بن مسعود [ العياشى ] قال على بن الحسن [ ابن فضال ] ، سلام و المثنى بن الوليد و المثنى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون كوفيون لا بأس بهم . على بن الحسن بن فضال خود از ائمه جرح و تعديل بوده و با اين كه فطحى مذهب است ، كلام وى در رجال مورد قبول علماء مىباشد ، از كلمه " لا باس به " وثاقت راوى استفاده مىشود ، چه درباره كسى كه قطعاً جاعل است ، يا معلوم نيست كه جاعل است يا نه ، اين عبارت به كار نمىرود . البته از عبارت فوق ، مرتبه بالاى وثاقت استفاده نمىشود ، ولى در ظهور اين عبارت در اصل وثاقت راوى و

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته در كلام شاگرد ديگر محقق اردبيلى يعنى صاحب معالم بحثهاى ارزشمندى در زمينه تمييز مشتركات در لابلاى كتاب شريف منتقى الجمان ديده مىشود ، ولى اين روش هنوز عموميت نيافته بوده است . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مد ظلّه - اسناد روايات اصحاب اجماع را از جميع كتب حديثى چاپى و نيز خطى در دسترس استخراج كرده‌اند و در مجموعه ارزشمند " اسناد اصحاب اجماع " كه 5 مجلد قطور را به خود اختصاص داده آنها را فهرست كرده ، مشايخ و شاگردان آنها و موارد وقوع روايات ايشان را به تفصيل ذكر كرده‌اند بنا بر اين ادعاى انحصار مشايخ بزنطى و روات زراره به نام المثنى در دو راوى بالا ، با فحض بسيار كامل و گسترده صورت گرفته است و تنها با مراجعه به اسناد كتب اربعه از معجم رجال الحديث نمىباشد .