است نديده‌ايم ، پس بايد يا « المثنى بن الوليد الحنّاط » باشد و يا « المثنى بن عبد السلام » و ابن فضال كه توثيقات او دقيق و مورد قبول مشايخ جرح و تعديل است ، دربارهء هر دو نفر آنها گفته : « لا بأس به » . مضافاً بر اينكه به حسب اسناد ديگر ، او از مشايخ بلاواسطهء بزنطى و ابن ابى عمير است كه به نظر ما لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقه . و اما « اديم بياع الهروى » به نظر ما با « اديم بن الحر الجعفى » [ يا الخثعمى ] متحد است و نجاشى او را توثيق كرده است . با اين توضيح ، نقاط ضعف از همهء طرق بر طرف مىشود . و در هر حال ، طريق ششم كه نه مشتمل بر سهل و نه مشتمل بر المثنى و نه اديم است بر جميع المبانى صحيح مىباشد . ثانياً : غير از اين ، روايت ضعيف السند ديگرى نيز هست كه در آن ، حكم به تعبير « حرّم » آمده است ، اگر بنا باشد ، ما به روايت ضعيف السند با جبران ضعف به عمل اصحاب تمسك كنيم ، بهتر است هر دو روايت را ذكر كنيم . متن روايت : محمد بن على بن الحسين ( فى الخصال ) . . . عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد « عليهم السلام » قال : سئل ابى « عليه السلام » عما حرّم الله عز و جل من الفروج فى القرآن و عما حرم رسول الله « صلى الله عليه و آله » فى سنته قال : الذي حرّم الله عز و جل . . . الى ان قال و أمّا الّتي فى السنة . . . و المواقعة فى الاحرام و المحرم يتزوج او يزوّج . . . « 1 » دربارهء دلالت اين دو روايت در جلسهء آينده بحث مىكنيم . ان شاء الله تعالى « * و السلام * »

--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 1 ، ج 1