مبغوضيت خود آن معامله بما هو است ، مانند بيع وقت النداء ، يعنى خريدوفروش در وقت نداى به صلاة جمعه و نرفتن به سوى نماز ، مبغوض است . هر چند نقل و انتقال در چنين وقتى صحيح هم باشد ، حصول نقل و انتقال مبغوض نيست ، ولى نفس تمليك و تملك و انشاء معامله مبغوض است ، چون مكلف را از شركت در نماز بازمىدارد . فقط در چنين قسمى ، نهى از معامله دلالت بر حرمت تكليفى مىكند . حال مىگوييم ، اگر ثابت شود كه نهى از تزويج در حال احرام از قسم سوم است دليل بر حرمت تكليفى مىشود ، ولى از آنجايى كه هر سه قسم از نواهى در استعمالات عرفى رايج است و ظهورش در قسم سوم به حدى نيست كه نوع مردم به آن اطمينان پيدا كنند ، يا از احتمال خلاف آن غفلت نمايند ، لذا براى تعيين نوع سوم يعنى مبغوضيت ذاتى و حرمت تزويج در حال احرام وجود ندارد و اين استدلال تمام نيست . زيرا به نظر ما ، شرط حجيت ظهورات ، حصول اطمينان يا غفلت از احتمال خلاف است . پس اگر ظهورش در يكى از محتملات اطمينان‌آور عرفى نبود و لو به حسب احتمال ، اندكى قوىتر از ديگر احتمالات باشد باز حجيت ندارد ، مگر اينكه قائل به انسداد شويم و نوبت به تقديم مطلق ظنون راجحه برسد . همچنين نمىتوان گفت : نهى از تزويج در حال احرام در بعضى از روايات در سياق محرمات ديگر همچون شاهد بر عقد شدن كه مسلّماً مبغوضيتشان ذاتى است ، گشته « 1 » لذا اين ، قرينه مىشود كه مراد از نهى از تزويج همانا حرمت ذاتى اين فعل است ، زيرا به نظر ما « سياق » فى نفسه قرينه نيست . چون هيچ اشكالى ندارد كه گوينده از چند چيز در كنار هم ، از بعضى موارد به خاطر مبغوضيت ذاتى و از بعضى ديگر به خاطر مبغوضيت مسبّب و از مورد سوم به خاطر ارشاد به فساد نهى كند و منافاتى با سياق هم ندارد . زيرا ممكن است گوينده يك معناى جامع بين الاقسام را در نظر بگيرد و بر اساس اين سياق ، موارد را ذكر كند . همان‌گونه كه عين اين مطلب را

--> ( 1 ) وسائل ، ابواب تروك الاحرام ، باب 14 ، ح 7