آنها هست . 2 ) ذلك اشاره به حكم اخير ( الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) باشد ، بنابراين ، معناى آيه اين مىشود كه مؤمنين يعنى مردان با ايمان از نكاح زانيه بايد اجتناب كنند . فقط زانى و مشرك است كه با زانيه ازدواج مىكند . صاحب جواهر رحمه الله در مورد اين معنى مىفرمايند ، اين معنى به حسب لفظ اقرب است ، لكن انسب به حسب معنى معناى سوّمى است كه ما آن را بيان مىكنيم . 3 ) صاحب جواهر رحمه الله « 1 » مىفرمايد : از نظر معنى انسب اين است كه « ذلِكَ » اشاره به هر دو حكم سابق باشد . بنابراين ، هم مردان با ايمان بايد از نكاح زانيه اجتناب كنند و هم زنان با ايمان بايد از ازدواج با زانى اجتناب كنند . اما اينكه لفظ مؤمنين مذكر است ، منافاتى با اين معنا ندارد چون از باب تغليب ، مذكر آورده شده است . بعد ايشان مىفرمايد : از آنجا كه مسلم است ، حكم ازدواج مؤمنه با زانى مسلم كراهت است نه حرمت ، لذا كلمه تحريم كه در آيه ذكر شده ، يا بايد حمل بر جامع بين حرمت و كراهت شود و يا اينكه بايد معناى بهترى براى آيه شريفه پيدا شود و آن اينكه حرمت را به معناى حرمت تكوينى بگيريم نظير آيهء « وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ » نه حرمت تشريعى ، چون از جهت حكم تشريعى فرقى بين مشرك و غير مشرك ، مسلمان و غير مسلمان در كار نيست ، زيرا كفّار همانطور كه مكلّف به اصول هستند ، مكلّف به فروع نيز هستند . بررسى فرمايش صاحب جواهر رحمه الله : اين سخن ايشان هم محل اشكال است . معناى اينكه مىگوييم كفّار مكلف به فروع هستند ، اين نيست كه در تمام فروع با مسلمين مشترك مىباشد ، بلكه ممكن است بعضى از تكاليف مخصوص مسلمين باشد . آن بحثى كه در اصول مطرح است اين است كه آيا كفار مكلّف به فروع نيستند به نحو سالبه كليّه ، به سبب

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 442 .