مضمون آن مىباشد ثانياً : ظاهر عبائر علماء بسيارى اين است كه هم در مورد اخت و هم در مورد ام و هم در مورد بنت ، فرقى بين تقدم عقد بر ايقاب و تأخر آن نيست و در هر صورت ، حرمت ابد ثابت است ، و يحيى بن سعيد هم به اين معنا تصريح كرده است ، پس اعراض علماء از مضمون اين روايت ثابت نيست . ان قلت : هيچ كسى بين اخت و بين ام و بنت فرق نمىگذارد ، يا در هر دو ، حكم به انفساخ عقد مىكند يا در هيچ كدام ، پس تفصيل بين اين دو ، خرق اجماع مركب است . قلت : اين كه بين اخت و ساير محارم فرقى نيست ، يك استنباط شخصى علماء است و دليل بر حجيت آن نداريم ، از باب اخت هم نمىتوان الغاء خصوصيت كرد ، چون مسأله لواط با برادر زن بسيار بيشتر از لواط با پدر زن يا پسر زن رخ مىدهد ، و شارع مقدس براى اين كه لواط با برادر زن صورت نگيرد ، مىتواند انفساخ نكاح زن را جعل كرده باشد و لزومى ندارد كه در مورد لواط با پدر زن يا پسر زن نيز چنين حكمى جعل شده باشد ، چون بسيار كم اتفاق مىافتد ، بخلاف لواط با برادر زن . به هر حال ، در اين روايت ، برخى توجيهات صورت گرفته كه بسيار مستبعد است ، يا بايد روايت را كنار گذاشت و يا به مضمون ظاهرى آن فتوا داد و گرنه ، توجيهات روايات غير قابل قبول است . 2 ) دو توجيه درباره مرسله ابن ابى عمير و پاسخ آنها : توجيه اول : لواط قبل از ازدواج صورت گرفته است ، با اين توضيح كه الان شخصى زنى دارد كه به حسب ظاهر زن او است ، ولى سابقاً قبل از عقد با اين زن ، با برادر او لواط كرده است و حال سؤال مىكند كه آيا اين عقد انجام گرفته شده صحيح است يا خير ؟ و تكليف فعلى مرد چيست ؟ پاسخ توجيه : اگر عبارت روايت " رجل كان يأتى اخا امرأته " بود ، اين توجيه صحيح بود ، البته مراد از " امرأته " هم ، همسر عرفى بود نه همسر شرعى ، ولى تعبير روايت