العلماء ) دليل عام را تخصيص مىزند ، و فرقى نيست كه هر دو دليل ظنى باشند يا يكى از آنها قطعى باشد ، چنانچه در اصول بيان شده است . در بحث ما نيز مخصّصات ديگر قانون ( لا يحرم الحرام الحلال ) با روايات ايقاب غلام همگى در عرض هم بوده و قانون عام را تخصيص مىزنند . بنا بر اين ، حكم طائفه اول روايات در مقايسه با روايات ايقاب روشن است و روايات ايقاب ( به طور مطلق ) اين طائفه را تخصيص يا تقييد مىزند . 4 ) طائفه دوم روايات متعارض : طائفه دوم : روايات بسيارى است كه در خصوص زناى پس از عقد ، حكم به عدم انفساخ نكاح نموده است و قانون ( لا يحرم الحرام الحلال ) و مانند آن را تطبيق كرده است ، اين روايات چند گونه‌اند ، برخى صريحاً ، موضوع كلام را زناى پس از عقد قرار داده‌اند و قاعده فوق را تطبيق كرده‌اند مانند : صحيحه حلبى عن ابى عبد الله « عليه السلام » فى رجل تزوّج جارية فدخل بها ، ثم ابتلى بامها ففجر بها ، أَ تحرم عليه امرأته ، فقال : لا انّه لا يحرّم الحلالَ الحرامُ « 1 » برخى ديگر ، قانون فوق را با تعبير " الحرام لا يفسد الحلال " ذكر كرده كه از اين تعبير فهميده مىشود كه موضوع كلام عدم انفساخ نكاح واقع شده مىباشد ، چون متعلق افساد ، عقد مىباشد و اين كلمه به زن نسبت داده نمىشود ، در مورد زن گفته مىشود : حرمت ، ولى براى تفهيم عدم امكان تمتع از زن گفته نمىشود : فسدت المرأة از اين روايات ، صحيحه هاشم بن المثنى قال كنت عند ابى عبد الله « عليه السلام » فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها ، قال نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال « 2 »

--> ( 1 ) جامع الاحاديث 25 : 596 / 37999 ، باب سابق ح 18 ، وسائل 20 : 428 / 26003 ، باب 8 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ( 2 ) جامع الاحاديث 25 : 594 / 37994 ، باب سابق ح 13 ، وسائل 20 : 426 / 25996 ، باب 6 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 10 ( توضيح بيشتر ) گفتنى است كه در وسائل به جاى هاشم ، هشام آمده كه ظاهراً اشتباه است ، در