ولى روايات اين طائفه هم صورت زنا را شامل مىشود ( كه مورد روايات است ) و هم صورت ايقاب را ( با عموم تعليل ) ، و روايات ايقاب ، مختص صورت ايقاب است ، پس نسبت بين اين دو دسته ، عام و خاص مطلق است . پس عموم يا اطلاق طائفه اول را بايد به وسيله روايات ايقاب تخصيص زد يا تقييد نمود . ان قلت : چرا عموم يا اطلاق طائفه اول را حفظ نكنيم و روايات را حمل به كراهت نسازيم ؟ قلت : صرف نظر از اين مبناى مشهور كه تخصيص عموم يا تقييد اطلاق به طور كلى ، بر حمل بر كراهت مقدم است ، در خصوص مقام حمل بر كراهت بسيار مستبعد است ، چون سؤالات در اين گونه مسائل در اكثر قريب به اتفاق موارد ، از اصل جواز و حرمت است ، و اكثريت قاطع مردم در اين مسائل كه علاقه به ازدواج كردن مطرح است ، پايبند كراهت نيستند ، بلكه برخى به حرمت نيز توجه ندارند ، ولى پايبند نبودن به كراهت بسيار غلبه دارد ، به گونه‌اى كه نمىتوان سؤال را ناظر به كراهت دانست ، به خصوص در جايى كه حرمت از ماده تحريم و نه صيغه نهى ، استفاده شده باشد ، و از سوى ديگر ، روايات مسأله بسيار است و نمىتوان اين روايات بسيار را حمل بر كراهت نمود ، لذا در مسأله ايقاب هم ، اصل تحريم بنت يا اخت يا ام موقب اجماعى بوده و كسى قائل به كراهت نيست ، پس روايات تحريم ابد در باب ايقاب را به هيچ وجه نمىتوان حكم به كراهت كرد . پس اگر ما طائفه اول را ذاتاً معتبر بدانيم ، نمىتواند با ادله ايقاب غلام تعارض پيدا كند ، بلكه روايات طائفه اول تخصيص خورده يا مقيد به غير ايقاب مىشود ، در نتيجه ، ايقاب به طور كلى حرمت ابد مىآورد ، خواه قبل از ازدواج باشد و خواه بعد از ازدواج . « 1 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در جايى كه مقيِّد يا مخصِّص خود از عموم يا اطلاقى برخوردار باشند ، طبق قاعده ، با تمام