مجمل سؤال كرده است ، آيا عمداً اين لفظ را به كار برده است ؟ پاسخ اين است كه هر چند به كار بردن عمدى لفظ مجمل قابل تصوير عقلى است ، ولى اين كار بسيار نادر اتفاق مىافتد و اطمينان به نفى آن در معمول موارد داريم ، احتمال تعمد اجمال كه نفى شد ، علم اجمالى به وقوع خطائى پديد مىآيد ، يا سائل خطا كرده و به اجمال كلام خود توجه نداشته ، در نتيجه لفظ مجمل به كار برده است ، يا اين كه اين لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلكه قراين حاليه يا مقاليه بر تعيين مراد وجود داشته است و اين قرائن توسط روات بعدى منتقل نشده و خلاصه ، راويان بعدى خبر در نقل خبر اشتباه كرده‌اند ؟ ، با توجه به اين ، به علم اجمالى نمىتوانيم جزم پيدا كنيم كه لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترك استيضاح تعميم حكم استفاده شود ، بلكه اين احتمال هم در كار است كه اجمال در نقل راويان بعدى پديد آمده باشد ، مثلًا به جهت تقطيع روايت و جدا شدن صدر و ذيل حديث از هم ، قرينه از ذى القرينه جدا شده ، در نتيجه كلام ، اجمال پيدا كرده است . پس با توجه به اين علم اجمالى به خطا ، نمىتوان ترك استيضاح را دليل بر تعميم گرفت . خلاصه ، اگر ثابت شود كه سائل لفظ مجمل به كار برده است ترك استيضاح قرينه بر عموم حكم است ، ولى اجمال لفظ سائل معلوم نيست بلكه شايد اجمال در عصرهاى متأخر ايجاد شده باشد . با اين توضيح ، تفاوت ترك استيضاح با ترك استفصال روشن مىگردد ، در ترك استفصال ، مراد سائل روشن است و هيچ اشتباهى در كار نيست « 1 » ، مثلًا اگر كسى بپرسد ، شخصى زنا كرده ، حكم آن چيست ؟ در اينجا اگر بين زناى به ذات بعل با

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) نكته اصلى بحث در اين امر است كه به كار بردن لفظ مجمل در محاورات بر خلاف اصول عقلايى محاورات بوده و نوعى اشتباه تلقى مىگردد ، ولى عدم ذكر جميع خصوصيات واقعه جزئيه بر خلاف اصول عقلايى نيست بنابراين در اين مورد علم اجمالى به اشتباه حاصل نمىگردد .