ابداً . هر چند ما ، فقه رضوى را كتاب روايى نمىدانيم ، لكن صاحب حدائق آن را يك كتاب روايى و معتبر مىداند و در بسيارى از موارد ، مستند فتواى او همين كتاب است ، ولى اين دو روايت را در اين مسأله - با اين كه مىگويد من تمام احاديث اين باب را جمع‌آورى نموده‌ام - نقل نكرده است ، بنابراين ، ايشان بر مبناى خود با وجود اين دو روايت ، نمىتواند به كنز الفوائد اعتراض كند . * ثانياً : سيد عميد الدين ادعا نكرده كه موضوع روايات « من لاط بغلام » است و آن را به روايات نسبت نداده ، محتمل است ايشان بر اساس كلمات علماء و معقد اجماعات كه همه به لفظ « من لاط » يا « من اوقب » گفته‌اند ، موضوع را اين طور عنوان كرده و گفته باشد كه از معاقد اجماعات ، كشف مىشود كه روايتى با همين تعبير يا نقل به معناى آن ، از معصوم « عليه السلام » صادر شده است و لذا به اطلاق « من » تمسك كرده باشد . * ثالثاً : احتمال دارد سيد عميد الدين به استناد همان رواياتى كه لفظ « رجل » دارد ، همان‌طورى كه محقق ثانى « رحمه الله » در جامع المقاصد نيز به سه تقريب قائل به تعميم آن شده و حدائق هم آن را بعيد ندانسته ، موضوع را اعم از صغير يا كبير بداند . د ) بيان تقريبات سه‌گانهء محقق ثانى براى تعميم حكم : 1 ) تقريب اول : با استقصاء از جاهايى كه نكاح به مناط مصاهرت تحريم شده ، در مىيابيم كه فرقى بين صغير و كبير نيست ، مانند حرمت نكاح با بنت زوجهء مدخول بها ( خواه وطى در حال صغر انجام گرفته باشد يا در حال كبر ، بنت الزوجة ، صغيره باشد يا كبيره ) و حرمت نكاح زوجهء پدر ، هر چند صغيره باشد ، يا حرمت نكاح با زوجهء فرزند هر چند پسرش يا عروسش صغير باشند ، و چون مسألهء حرمت مادر و خواهر و دختر موطوء از ملحقات محرمات بالمصاهرة است ، بايد فرقى بين واطى كبير و صغير نگذاشت .