يا عدم المانع آن از ناحيهء فرد ديگرى فراهم مىشود ، معمولًا آن فعل را به لحاظ مقتضى به فاعلش اسناد مىدهند نه آن كسى كه شرط يا عدم المانع از ناحيهء او بوده ، مثلًا تحقق ضرب متوقف بر وجود ضارب و مضروب هر دو مىباشد ولى ضرب را به لحاظ مقتضى به ضارب نسبت مىدهند نه به مضروب . بر اين اساس ، زنا را نيز بايد به يكى از طرفين كه مقتضى بوده نسبت دهند . مقتضى در زنا معمولًا مرد است . گرچه فرض مقتضى بودن زن نيز به اين صورت كه او دعوت به اين كار كرده يا حتى فعل از ناحيهء او سر زده باشد ممكن است . با توجه به اين نكته ، مىتوان گفت آيه مىخواهد بفرمايد : احكامى كه مترتب بر زنا شده ، بر خلاف معمول هر دو طرف را شامل مىشود يعنى از نظر شرع طرفين زناكار محسوب مىشوند . و اين نكته از امور واضحه نيست تا گفتن آن لغو باشد . 2 ) نقد استاد - مد ظله - در مورد اين وجه : به نظر ما الزامى در كار نيست كه از معناى ظاهر نكاح كه « عقد » است رفع يد نموده ، آنگاه براى توجيه به معناى « وقاع » و مرتكب اين گونه تكلفات و توجيهات شويم . زيرا اگر شارع احكام مترتب بر زنا را در بعضى موارد به هر دو طرف بار نموده ، هيچ گونه تلازمى ندارد كه در همهء موارد چنين باشد . بدين جهت فقهاء مواردى را كه احكام زنا تنها به يك طرف بار مىشود ، مانند نكاح ذات بعل كه شوهر دار بودن خود را كتمان كرده يا وقاع غير شرعى كه از يك طرف وطى به شبهه باشد ، در كتب خويش مطرح نموده‌اند . لذا با توجه به عدم كلّيت اين نكته ، نمىتوان آيه را در مقام بيان آن دانست . ب ) ادامهء بررسى تشريعى يا اخبارى بودن آيه شريفه : در جلسه قبل اشكالات وارده به تشريعى بودن آيه را مطرح كرده ، به آنها پاسخ داديم . اشكال عمده « تجويز ازدواج زانى مسلمان با مشركة ، يا زانيهء مسلمان با مشرك » بود . از اين اشكال دو جواب مطرح كرديم .