1 ) حكم زنا با زنى كه در عدّه رجعيه است : در اين مسأله نيز ادعاى اجماع شده است و سيد مرتضى در اينجا نيز فرموده است كه ، اخبار معروفه‌اى در مسأله وجود دارد . ادلهء اين مسأله ، همان ادلّه‌اى است كه در مسأله قبلى يعنى زنا با ذات بعل مطرح شد و پيرامون آن مفصّل بحث گرديد . و در اين مسأله نيز به نظر ما دليل متقنى بر حرمت ابدى نداريم . در معتدّه رجعيه اختلاف است كه آيا حقيقتاً زوجه است يا در حكم زوجه است ؟ آقاى خويى او را زوجه مىداند و مىفرمايند : اگر كسى زنش را طلاق رجعى داد به مجرد انشاء طلاق ، آن زن از حبالهء نكاح او خارج نمىشود ، بلكه پس از انقضاء مدت عده ، از حبالهء او خارج مىشود . نظير اين كه در باب صرف و سلم به مجرد انشاء بيع ، ملكيت براى مشترى حاصل نمىشود ، بلكه منوط به قبض است . و هكذا بعضى در باب خيارات گفته‌اند ، تا مادامىكه مشترى خيار دارد ، ملكيت براى او حاصل نشده ، است بلكه پس از انقضاء زمان خيار او ، مالك مىشود . بر طبق اين مبنا ، حكم زنا با معتده رجعيه بسيار روشن است ، زيرا زنا ب ذات بعل است . و كسانى كه مطلقه رجعيه را در حكم زوجه مىدانند ، مىگويند ، زنا با معتده رجعيه ، حكم زنا به ذات بعل را دارد . پس موجب حرمت ابدى مىشود . بعلاوه ، همان ادله حرمت ( روايات كثيره ، اجماع ، اولويت ) در اينجا نيز ادعا شده است . 2 ) شك در اين كه زن معتده بوده است يا نه ؟ اگر شخصى با زنى زنا كند و بعد شك كند كه آيا او اصلًا در عده بوده يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم كونها فى العدة ، بلا اشكال جارى است . مثل اين كه اصلًا شك دارد كه آيا اين زن ازدواج كرده است يا نه ؟ تا اين كه بعد او را طلاق داده باشند و در عده طلاق باشد ، يا شك مىكند كه آيا وطى به شبهه شده است تا اينكه عده داشته باشد يا نه ؟ البته اصل محكومى نيز در اين فرض وجود دارد كه چون شك دارد كه آيا سبب حرمت ابدى كه زناى به ذات العدة الرجعية است محقق شده يا خير ؟