فهم عرفى ، قرينه‌اى است كه مانع اطلاق مىگردد ، مگر در موردى كه تصريح بر خلاف شود . در صورت جهل ، اگر چه زنا صورت گرفته است امّا چون زانى جاهل به ذات بعل بودن زن مىباشد نمىتوان اين حكم را كه جنبهء عقوبتى دارد بر او حمل كرد ، هم چنان كه در باب حدود چنين است ، پس اگر فردى جاهلانه با يكى از محارم خود زنا كند يعنى محرم بودن او را نداند در اينجا حكم او شلّاق است نه قتل ، چرا كه قتل براى تشديد عقوبت و مؤاخذه مىباشد در صورتى كه شخص جاهل به محرم بودن زن است ، نمىتوان چنين حكمى را بر او حمل كرد ، بلكه بايد به شلاق اكتفا نمود . « 1 » متن عروة : كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة ، و زوجها حراً او عبداً ، كبيراً او صغيراً تعميم ديگرى نيز مناسب است كه به عبارت سيد اضافه شود و آن اينكه « كما لا فرق فى الزانى بين كونه حراً او عبداً ، كبيراً او صغيراً و لا فى الزانيه بين كونها كبيرة أو صغيرة » اطلاق اين حكم در مورد حرّه و امه و حرّ و عبد تمام است . ولى همانطور كه قبلًا گذشت چون اين ، حكمى عقوبتى است لذا اگر زانى صغير باشد نمىتوان حكم به حرمت ابد كرد . متن عروة : و لا بين ان يكون باجراء العقد عليها اولا اگر قبلًا با اين ذات البعل عقد خوانده باشد يا هنگام عقد عالم به ذات البعل بودن و حرمت نكاح است يا جاهل ، در فرض علم ، به محض تزويج زن ، حرام ابدى مىشود و زمينه‌اى براى ايجاد حرمت توسط دخول بعدى نيست ولى اگر جاهلانه با ذات البعل تزويج نمود چنانچه اين جهل تا هنگام دخول ادامه داشت و دخول نيز

--> ( 1 ) سؤال بنابراين بيان بايد بين جاهل قاصر و مقصر فرق بگذاريم و در جاهل مقصر قائل به تحريم شويم ؟ پاسخ ؛ اولًا : در ما نحن فيه كه مسأله زناى به ذات البعل است اگر جاهل باشد جاهل قاصر است زيرا مسأله ذات البعل بودن از موضوعات است و در شبهات موضوعيه تحقيق لازم نيست . ثانياً : در بسيارى از عقوبت‌ها بين جاهل قاصر و مقصر فرق نگذاشته‌اند مانند باب حج كه نوع كفارات را از هر دو برداشته‌اند يا برخى از فروع صوم ، در نتيجه پس از خروج جاهل قاصر ، شمول حكم تحريم نسبت به جاهل مقصّر چندان روشن نيست .