السيد موسى الشبيري الزنجاني
2180
كتاب النكاح ( فارسى )
مىتواند با زانيه ازدواج كند شامل زانيهء ذات البعل نيز مىشود . بنابراين ، فروعى كه در اين بحث مطرح مىشود بنابر مبناى قوم است كه اصل تحريم را پذيرفتهاند . الف ) كلام مرحوم آقاى خويى « قدس سرهم » : مرحوم آقاى خويى ، صورتى كه زن ذات بعل ، به عقد منقطع ازدواج كرده باشد زنا با او را موضوع براى حرمت ابد قرار دادهاند . از آن جهت كه موضوع اجماع ، مرئهء ذات بعل مىباشد ، پس مطلق بوده و متعه را شامل مىشود و در برخى از فروع مسأله مىگويند : دليل مسأله ، اجماع مىباشد و اجماع دليل لبّى است ، مثلًا اگر زانى صغير باشد براى اثبات حرمت ابد به اجماع نمىتوان تمسك كرد ، چرا كه قدر متيقن از اجماع صورتى است كه زانى كبير باشد . ب ) بررسى كلام مرحوم آقاى خويى « قدس سرهم » : در بررسى اين كلام در دو مرحله بايد بحث كرد : الف / بحث كبروى ب / تطبيق آن بر ما نحن فيه . الف بحث كبروى : مطلبى بين متأخرين معروف است كه در تمسك به اطلاق بين دليل لفظى و اجماع كه دليل لبّى است فرق گذاشتهاند ، به نظر ما اين تفصيل ، صحيح نيست ، زيرا اجماع يا داراى معقدى هست يا خير ، اگر داراى معقدى باشد يعنى بر موضوعى مشخص با تعبيرى مشخص اتفاق نظر باشد به نحوى كه انسان مطمئن شود همين تعبير يا نقل به معناى آن از امام معصوم عليه السلام صادر شده است به اطلاق آن مىتوانيم تمسك كنيم و در اين جهت با ادله لفظى فرقى ندارد . و اگر اجماع داراى معقد مشخّصى نباشد يعنى علماء بر عبارت خاصّى اتفاق نظر نداشته باشند بلكه حكمى به نحو اجمال مورد اتفاق نظر باشد ، اجماع در قدر متيقن آن حجّت است و نسبت به مازاد بر قدر متيقن نمىتوانيم به اجماع تمسك كنيم زيرا فرض اين است كه مجمل است و در اين جهت نيز با ادله لفظى فرقى ندارد ، دليل لفظى هم اگر قدر متيقنى داشت و نسبت به مازاد بر آن مجمل بود ، در