28 / 6 / 1379 دوشنبه درس شمارهء ( 227 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسه گذشته اشكالات سه‌گانه‌اى كه بر تشريعى بودن حكم در آيهء مورد بحث وارد بود را ذكر و از آنها پاسخ گفتيم . سپس مختار زجاج كه با دو دليل مادهء نكاح را به معناى عقد گرفته ، بيان و در نهايت قول كشاف كه ضمن موافقت با زجاج ، جمله را اخبار از يك امر تكوينى مىدانست نقل نموديم . در اين جلسه ابتدا از دليل دوم زجاج - لغويت - پاسخ داده ، سپس براى مختار خويش كه : « مادهء نكاح در آيه به معناى عقد ، و حكم در آن تشريعى مىباشد » استدلال مىكنيم . آنگاه ذيل آيه را بررسى و متعرض انشائى يا اخبارى بودن آن ، و بيان مراد از مشار اليه در كلمه « ذلك » مىشويم و بالاخره كلام مرحوم علامه طباطبائى در تحديد موضوع كه خصوص « من اقيم عليه الحد و لم يتب » مىباشد را ذكر و عدم تماميت آن را بيان مىكنيم . * * * الف ) پىگيرى دلالت مادهء نكاح بر عقد يا وقاع : 1 ) پاسخ اشكال لغويت : وجه اول ( كه صاحب جواهر و ديگران گفته‌اند ) اينكه : آيه در مقام بيان اين مطلب است كه اگر مرتكب اين عمل شنيع آن را حلال بداند مشرك و كافر است زيرا منكر يكى از ضروريات دينى گشته ، و اگر حلال نداند زناكار محسوب مىشود . و چون اين مطلب از امور واضحه نيست ، ذكر آن لغو نخواهد بود . وجه دوم ( استاد - مد ظله ) : اينكه افعالى كه مقتضى آن از ناحيه يك فرد ، و شرط