است ، ولى اگر نگوييم كه دليل داريم كه عقد در حرمت ابد دخالت دارد ( چنانچه از جوابهاى نقضى دليل اولويت فهيمده مىشود ) دليل بر عدم دخالت عقد ، قطعاً در كار نيست ، و همين امر سبب مىشود كه نتوان از روايات باب تزويج به ذات بعل ، حكم مسأله را استفاده كرد . بنابراين ، تمام ادله‌اى كه بر حرمت ابد در زناى به ذات بعل اقامه شده ، ناتمام است ج - استدلال بر عدم تحريم ابد در زناى به ذات بعل مرحوم سبزوارى حكم حرمت ابد را بر خلاف عموم اخبار دانسته است ، آيات و رواياتى كه معمولًا به آنها به عنوان عموماتى بر حليت استدلال مىشود ، مىتواند دليل بر نفى حرمت ابد در مسأله مورد بحث ما نيز باشد ، البته بحث از تماميت و عدم تماميت اين عمومات را در جاى خود بايد انجام داد ولى به هر حال ، علماء معمولًا به اين عمومات تمسك مىكنند . صرف‌نظر از اين ادله ، مىتوان به اطلاق رواياتى كه اجازه تزويج مزنى بها را ( به شرط توبه يا مطلقاً يا . . . ) داده و هيچ تفصيلى بين اين كه مزنى بها ذات بعل باشد يا نباشد نداده ، ( بلكه اين تفصيل تنها در كلمات فقهاء وارد شده ) بر نفى حرمت ابد استناد كرد . د - نتيجهء بحث بنابراين ، با توجه به عمومات و اطلاقات حل و عدم وجود مقيد و مخصّصى بر آنها و عدم ثبوت اجماع متصل در مسأله ( بلكه غير از مؤلف فقه رضوى ، قبل از مفيد فتوايى به تحريم ابد در دست نيست ) بايد حكم به عدم حرمت ابد نمود . مرحوم آقاى خوئى و مرحوم آقاى حائرى ( بنابر نقل تقريرات آشتيانى ) « 1 » هم در ادله تحريم مناقشه كرده‌اند ، گويا مىخواهند فتواى به جواز را ترجيح دهند . بنابراين ، اقوى عدم حرمت ابد در زناى به ذات بعل و معتده رجعيه مىباشد .

--> ( 1 ) البته در نكاح مرحوم آقاى اراكى در نهايت اين طور آمده كه نمىتوان در مقابل فتاواى علماء حكم به جواز نموده ، بلكه بايد احتياط كرد ، حال اين كلام از خود مرحوم آقاى اراكى است يا از مرحوم حاج شيخ ؟ روشن نيست .