السيد موسى الشبيري الزنجاني

2167

كتاب النكاح ( فارسى )

حرمت ابد مىآورد . ب ) بررسى روايات دال بر تحريم ابد 1 ) بررسى روايت فقه الرضا : در بحث ما هيچ روايتى وجود ندارد ، فقه الرضا كتاب حديثى نيست ، بلكه به احتمال زياد همان كتاب التكليف شلمغانى است كه كتابى فقهى است « 1 » ، صاحب حدائق مدرك فتواى قدماء را همين روايت فقه الرضا « عليه السلام » مىداند ، ولى اين ادعاء عجيبى است . وقتى هيچ كسى به اين روايت استدلال نكرده ، نه صدوق و نه پدرش ، بلكه شيخ طوسى به رواياتى ديگر متمسّك شده - چنانچه خواهد آمد چگونه مىتوان مدرك آنها را اين كتاب دانست و به طور كلى در هيچ كتابى از كتب قدماء به منقولات فقه الرضا « عليه السلام » استناد نشده و هيچ موردى ديده نشده است كه كسى از قدماء عبارتى از اين كتاب را به امام رضا « عليه السلام » نشبت دهد و با عبارت " قال الرضا " آن را نقل كند ، وقتى عين و اثرى از استدلال به اين كتاب ديده نمىشود چگونه مىتوان مدرك فتواى قدماء را اين روايت دانست ، معمول بزرگان هم كتاب فقه الرضا را معتمد نمىدانند و به روايات آن عمل نمىكنند بلكه روايت بودن آن نيز محل اشكال است - چنان كه گفتيم - پس فقه الرضا حديث نيست و اگر هم حديث باشد قابل اعتماد نيست . 2 ) روايات انتصار و عويص مفيد : سيد مرتضى - « قدس سرّه » - در انتصار مدعى شده كه اخبار معروفه در اين مسأله وجود دارد ، در حالى كه در كتب حديثى همچون كافى ، فقيه هيچ روايتى براى اين مسأله ذكر نشده است ، شيخ طوسى كه مهمترين شاگرد سيد مرتضى بوده و در فاصله وفات شيخ مفيد ( م 413 ) تا وفات سيد مرتضى ( م 436 ) كه 23 سال طول كشيده زمان سيد مرتضى را درك كرده و شايد تا پايان عمر سيد به درس او مىرفته ، در تهذيب و استبصار و هيچ كتاب حديثى ديگر خود اصلًا روايتى در اين زمينه نقل

--> ( 1 ) بنابراين مىتوان فتواى اين كتاب را نيز به قائلين به تحريم ابد افزود و مجموع فتاواى منقول در اين جلسه 31 فقيه در 41 كتاب مىباشد .