در شب زفاف خودش اقدام به زنا كند اگر كيفرى قرار بدهند مثلًا بگويند چنين كسى بايد تبعيد شود و ديگر به درد همسرى نمىخورد و حكم به لزوم تفريق كردند . نمىتوان گفت به طريق اولى زناى سابق بر عقد هم مانع از تحقق ازدواج است . بله ، اگر بعد از عقد و بعد از دخول ، زنايى صورت بگيرد و حكم كنند كه اين زنا عقد را به هم مىزند ممكن است كسى بگويد بالاولويه استفاده مىشود كه زناى قبل از عقد هم دافع و مانع عقد است « 1 » ، ولى همان روايت معتبرهء سكونى مفهومش اين است كه اگر زنا بعد از دخول باشد ، عقد به هم نمىخورد ، بنابراين ما تعارضى بين اين روايات نمىبينيم . 6 ) فرمايش مرحوم آقاى حكيم و پاسخ استاد مد ظله : ايشان مىفرمايد : علماء از اين دو روايت معتبره اعراض كرده‌اند و لذا بايد آنها را كنار بگذاريم . تعبير ايشان اين است كه احدى به اين مطلب قائل نشده است ولى ما مراجعه كرديم به كتابهاى ديگر ، مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين مىفرمايد : اكثر قائل به تفريق نشده‌اند و به مضمون اين دو روايت عمل نكرده‌اند . همچنين رجوع كرديم در بين قدما صدوق ( ره ) در مقنع فتوى به تفريق داده استو از فقيه هم كه كتاب فتوايى اوست اين مطلب استفاده مىشود « 2 » و اين جنيد هم بنابر نقل علّامه قائل به تفريق شده است . مرحوم صدوق در فقيه بابى منعقد كرده با عنوان « ما احلّ اللّه عزّ و جلّ من النكاح و ما حرّم منه » و روايات مختلف را ذكر كرده تا رسيده به همين روايت تفريق بين زوجين در فرضى كه يكى از آنها قبل از دخول مرتكب زناشدهاست كه ظاهرش اين است كه بر طبق آن فتوى داده است .

--> ( 1 ) حتى در اين مورد هم اولويت چندان روشن نيست چون شخصى كه ازدواج كرده و مىتواند از همسرش متمتع شود اگر برود زنا كند بسيارى از اوقات زناى او زناى محصنه مىشود و ممكن است زناى محصنه ( يا زنائى كه از نظر قبح نزديك به زناى محصنه است ) عقد را باطل كند ولى زناى قبل العقد مانع تحقق ازدواج نشود . ( 2 ) نوعاً فتاواى پدر صدوق و آراء در فقه رضوى نيز با صدوق موافقند .