است . از جمله اصل و عمومات كتاب و مفاد بعض روايات كه تعبير كرده‌اند « انّ الحرام لا يحرّم الحلال » به لحاظ اينكه زن كه قبلًا حلال بوده با زناى متأخّر حرام نمىشود . علاوه بر اين وجوه ، ايشان به صحيحه عبّاد بن صهيب تمسك كرده است . متن روايت چنين است : « عن جعفر بن محمد قال : لا بأس ان يمسك الرّجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى و ان لم يُقَم عليها الحد فليس عليه من اثمها شىءٌ » « 1 » يعنى حتى اگر با اجراى حدّ ، تطهير نشده باشد . نگاه داشتن اين زن اشكالى ندارد . ايشان از طرف ديگر ، روايت ديگرى را معارض با اين صحيحه قرار داده كه البته مرسلهاست و متن آن چنين است : « قال : سألته عن رجل تزوّج المرأة متعة اياماً معلومه فتجيئه فى بعض ايّامها فتقول : انّى قد بغيت قبل مجيء اليك بساعةٍ او بيوم ، هل له ان يطأها و قد اقرّت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغى له ان يطأها » « 2 » . ايشان مىفرمايد : صحيحه عبّاد صريح در جواز و طى است و اين روايت اخير ظاهر در حرمت وطى است ، لذا بواسطه صراحت اولى از ظهور دومى رفع يد مىكنيم و آن را حمل بر كراهت مىكنيم . علاوه بر اينكه اين روايت اخير به دليل ارسال نمىتواند با صحيحه عبّاد و ادله ديگر معارضه كند . خلاصه : اين روايت اخير حدّ اكثر دلالت بر كراهت و طى مىكند . 3 ) پاسخ استاد مد ظله به فرمايش آقاى خويى ( ره ) : صحيحهء عبّاد دلالتى بر مختار ايشان يعنى جواز و طى ندارد . از اين روايت فقط استفاده مىشود كه امساك و نگهدارى زن جائز است ، اما و طى او ممكن است حرام باشد ، همانطور كه در بحث افضاء زوجهء صغيره ، نظر عدّه‌اى اين بود كه افضاء باعث انفساخ عقد نمىشود و بخشى از احكام زوجيت باقى مىماند و امساك زوجه جائز است امام مباشرت با او جائز نيست . روايت دوم هم اصلًا تعارضى با صحيحه عبّاد ندارد ، چون اين روايت حكم امساك

--> ( 1 ) وسائل ، ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 12 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل ، ج 21 ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 38 ، ح 1 .