مجهول ؟ حال كه خطاب به اهل عفت شد پس مفهوم اين صحيحه اين نيست كه شخص زانى غير معلن با اينكه خودش مىداند زنا كرده است جايز است ازدواج نمايد تا اينكه اشكال به حرف ما باشد ، بلكه چون خطاب به عفائف است ، بنابراين ، مفهوم روايت اين خواهد شد كه براى اهل عفت بين زانى و زانيه‌اى كه علنى زنا مىكند با اشخاصى كه غير علنى زنا مىكنند تفاوت است و اين همان مطلبى است كه ما در مقام اثبات گفتيم و منافاتى با آن نخواهد داشت . پس حاصل اينكه ، صحيحه حلبى نيز ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت - حتى آيه شريفه نيز به قرينه ذيل آن « و حرم ذلك على المؤمنين » خطاب به مؤمنين و عفائف است . 2 ) تفاوت احكام حدود و تعزيرات با حرمت نكاح با زانيه معلنه : يك مسأله‌اى مىخواستيم عرض كنيم و آن اينكه ، در احكامى مثل مجازات كردن به اجراى حدود و تعزيرات ، ثبوت يك جرمى در واقع ( قطع نظر از احراز و علم به آن ) كافى در اجراى آن احكام نيست . يعنى تا مادامىكه احراز نشود كه شخص زنا كرده است . نمىتوان آن را جلد كرد و لو اينكه در واقع امر زنا كرده باشد « 1 » و اگر بر اثر اثبات نشدن ، حدود و تعزيرات اجرا نگردد ، هيچ گونه مطلوب شارع مقدس زمين نمانده است ، چون احراز شرعى در ثبوت مصلحت اجراء حدود دخيل است و قهراً در لزوم اجرا حدّ نيز دخيل مىباشد و هكذا در مورد افتاء ، ثبوت يك حكم شرعى در واقع مصحح جواز افتاء نيست ، بلكه افتاء بايد عن علم باشد . پس حاصل اينكه در امثال اين موارد علم و احراز در حكم واقعى قضيه اخذ شده است . و اين نكته ، هم از تناسب حكم و موضوع بدست مىآيد و هم بناء عقلاء بر آن است و هم روايات بر آن دلالت مىكند . اما در مسأله محل بحث ، اينكه مىگوييم ازدواج با معلنه جايز نيست « حتى تعرف منهما التوبة » ، اين معرفت آيا در حكم واقعى دخيل است يا در حكم ظاهرى ،

--> ( 1 ) لذا لازم نيست كه شخص زناكار خودش را معرفى نمايد يا كسى كه اطّلاع دارد خبر بدهد .