آن صحيح است . على اى حال از روايات استفاده مىشود كه حكم فراش اختصاصى به زوجين ندارد و مالك و امه هم همين حكم را دارند و نيز وطى به شبهه هم ، حكم فراش را دارد ، يعنى اگر زنى يك بار وطى به شبهه شده و يك بار زنا داده و ولدى از او متولد شده ، كه مردد باشد بين آن دو ، باز همين حكم جارى مىشود كه ولد بايد به واطى به شبهه ملحق شود . 4 ) نكته‌اى در مورد تعليلى كه آقاى حكيم « ره » براى صورت اول ذكر كرده‌اند : در مورد صورت اول كه الحاق ولد به اولى ممكن است و به دومى ممكن نيست و مرحوم سيد فرموده‌اند ؛ ولد به اولى ملحق مىشود ، آقاى حكيم « ره » اينطور تعليل مىآورند كه مقتضاى « الولد للفراش » اين است كه اگر امر دائر شد بين اينكه ولد به فراش ملحق شود يا غير فراش ، بايد به فراش ملحق شود و چون شوهر سابق در زمان انعقاد نطفه يقيناً مصداق فراش بوده ، لذا ولد به او ملحق مىشود . ولى به نظر ما اين فرمايش خالى از اشكال نيست ، صرف اينكه از زمان وطى اولى اقصى الحمل نگذشته باشد و اقل الحمل گذشته ، اين دليل نمىشود كه اين زن موقع انعقاد نطفه حتماً زن آن شوهر سابق بوده باشد . مثلًا فرض كنيد ، شوهر سابق هشت ماه قبل از وضع حمل با اين زن ازدواج و دخول كرده است و از وطى دومى هم كه على الفرض كمتر از شش ماه مىگذرد ، در اين فرض نمىتوان گفت يقيناً آن زن موقع انعقاد نطفه ذات فراش بوده ، چون اين احتمال هم وجود دارد كه قبل از هشت ماه يعنى قبل از اينكه ازدواج كند و داراى فراش شود ، نطفه منعقد شده باشد . لذا مسأله يقينى نيست . بله ، از ادله ، اين مطلب را استفاده مىكنيم كه اگر زن در يكى از ازمنه حمل ، داراى فراش يا ما به حكم الفراش ( مثل وطى به شبهه ) باشد بايد حكم كنيم كه ولد متعلق به فراش يا ما به حكم الفراش است ، هر چند ندانيم در زمان انعقاد نطفه ، آيا زن فراش داشته يا نداشته است . يعنى ذات فراش بودن فى الجمله كفايت مىكند ، حتى اگر در زمان وضع حمل ، مصداق ذات فراش باشد ،