خواه نسبت به فوت شوهرش غافل باشد يا جاهل مركب يا شاك و استصحاب فقط در مورد شاك جارى مىباشد . اشكال كبروى : حكومتى كه مرحوم آخوند در باب اصول تنزيليه قائل شده‌اند ، قابل پذيرش نيست و نقضهاى بسيارى دارد كه نمىتوانيم به آن ملتزم شويم ، در اين بحث به يكى از نقض‌ها بسنده مىكنيم . اگر فرمايش ايشان در باب توسعهء شرطيت تمام باشد ، در مواردى كه استصحاب مانعيّت جارى مىكنيم يا استصحاب عدم وجود شرط جارى مىكنيم نيز بايد ملتزم شويم و نتيجهء آن عدم اجزاء خواهد بود . مثلًا كسى كه در اعضاى وضويش مانعى بوده و نمىداند بر طرف شده يا خير ، شب تاريك است و نماز جماعتى برپا شده ، براى اينكه از فضيلت آن محروم نشود ، رجاء وضوئى مىگيرد و نماز مىخواند و بعد كه به روشنائى مىآيد يقين مىكند كه در هنگام وضو مانع بر طرف شده بوده ، در اين صورت همهء آقايان حكم به اجزاء مىكنند ، در حالى كه طبق بيان مرحوم آخوند ، بايد بگوييم استصحاب وجود مانع ، مانع صلاة را اعم از وجود واقعى مانع و وجود استصحابى آن قرار مىدهد و در زمينه‌اى كه استصحاب جارى است مانع صلاة واقعاً محقق است و بايد صلاة باطل باشد . همچنين در مورد استصحاب عدم شرط نيز بايد قائل به بطلان نماز شويم ، مثلًا كسى كه رسمش بر اين است كه وضويش را در دفترى ثبت مىكند ، اگر شك كند وضوء دارد يا خير ، چنانچه براى درك صلاة جماعت رجاء نماز بخواند و بعد كه به منزل مراجعه مىكند مىبيند كه واقعاً وضوء گرفته بوده ، اين نماز اتفاقى است كه صحيح است . در حالى كه استصحاب حدث اقتضاء مىكند كه همانطورى كه حدث واقعى باعث بطلان نماز مىشود حدث استصحابى هم باعث بطلان شود ، هر چند بعداً معلوم شود كه واقعاً با وضو بوده است و اين خلاف اجماع است نقضهاى ديگرى هم دارد كه به مباحث بعد موكول مىشود . ان شاء اللَّه تعالى « * و السلام * »