السيد موسى الشبيري الزنجاني

1938

كتاب النكاح ( فارسى )

اشكال ششم : اين روايت تمام مدعى را اثبات نمىكند و اخص از مدعى است ، علاوه بر اينكه بايد بپذيريم كه يك نوع خللى در روايت وارد شده است . توضيح آنكه ؛ اين روايت كه متكفل جواز ازدواج جديد براى جاهل و حرمت ازدواج براى عالم است به قرينه روايات متعدد ديگر و فتاواى اصحاب ، مخصوص صورتى است كه دخول صورت نگرفته باشد و الّا صورتى كه دخول صورت گرفته باشد ، اگر جاهل هم بود حرام ابدى مىشود . خوب يا راوى غفلت كرده و قيد عدم دخول را ذكر نكرده ، يا روات بعدى غفلت كرده‌اند ، در حالى كه همچنانكه قبلًا بيان شد ، سؤالات مطلق از ازدواج در روايات و كلمات اهل لسان ، منصرف به صورت دخول است و يا لااقل فرد ظاهر و متعارفش صورت دخول است و اگر سؤال از خصوص صورت عدم دخول باشد و قيد " عدم دخول " را نياورده باشند ، بايد غفلتى از يكى از روات صورت گرفته باشد . خلاصه اين نقل خالى از خلل نيست و اين نكته ، هر چند روايت را از حجيت نمىاندازد و لكن اعتبار آن را تضعيف مىكند ، در هر حال ، چون روايت مخصوص صورت عدم دخول است ، بين علم و جهل تفصيل قائل شده است ، پس از اين روايت ، حكم متعارف ازدواج‌هايى را كه با دخول همراه است استفاده نمىشود خلاصه روايت اخص از مدعى است . دليلى ديگر بر حرمت ابدى از كاشف اللثام : استصحاب دليل ديگرى كه در كشف اللثام به آن استدلال شده است استصحاب است ، مىدانيم كه ازدواج با ذات البعل مانند ازدواج با معتده موجب حرمت ابدى مىشود ، بنابراين ، پس از فوت شوهر و قبل از اطلاع پيدا كردن از آن ، استصحاب اقتضاء مىكند كه ازدواج در آن مقطع نيز باعث حرمت ابدى شود . اين استدلال را با استفاده از كلامى كه مرحوم آخوند « ره » در بحث اجزاء دارند