السيد موسى الشبيري الزنجاني
1934
كتاب النكاح ( فارسى )
بالمطابقه صورتى را متعرض است كه اصل آن واقع شده ، ولى منقضى شده است . اشكال دوم : در خصوص فرض اين روايت قراينى هست كه بعد از شروع عده است ، زيرا روايت مىگويد ؛ مالك اين امه فوت كرده ، و قبل از انقضاء عدهاش ، كسى با او ازدواج كرده ، ظاهر اين جمله با قطع نظر از كلمهء انقضاء ، اين است كه اشكال مسأله منحصر به تزويج در عده شده است ، مسأله از جهات ديگر نيز فرض شده كه اشكال ندارد ، مثلًا در حيض بوده يا صيغه باطل بوده ، يا بدون اذن مالك بوده ، اين فروض اشكال ندارد . اشكال اگر باشد از اين ناحيه است كه قبل از انقضاء عده ، آمده تزويج كرده ، و از مورد سؤال هم بدون ترديد ، اين فهميده مىشود . كنيزى كه مولايش مرده و اختيار شوهر دادنش با ورثه است ، با اجازهء ورثه شوهر كرده است . يعنى خبر مرگ مالك به آنها رسيده و بعد زن ازدواج كرده ، پس اگر بلوغ خبر در شروع عده معتبر هم باشد ، بلوغ خبر شده و عدّه شروع گرديده است ، پس معناى « تزوجها قبل ان تنقضى عدتها » در خصوص مورد روايت اين است كه عده شروع شده ولى هنوز تمام نشده است . اشكال سوم : حضرت در اين روايت ، سؤال را به صورت جهل تطبيق كرده و فرموده است كه اين اقدامى را كه زن كرده و مرد آمده با او ازدواج كرده ، جاهلًا بوده ، و حالا چگونه حضرت منطبق به جهل كرده ، اگر قضيه شخصى بود ، يك زن و مرد معينى بود ، حضرت مىفرمود ، اين مرد معين كه اين زن معين را گرفته جاهل بوده و امام هم مىدانسته كه او علم ندارد و جاهل است ، اشكالى نداشت . اما سؤال از شخص معين نيست ، مىگويد امهاى است كه « يموت سيّدها » و قبل از انقضاء عده با ديگرى ازدواج مىكند ، حضرت با بيان خود كه اين جاهل است ، رفع منافات مىكند ، آن حديثى را كه از پدر بزرگوارش نقل شده بود ، يعنى با قيد علم و جهل