دارد ولى در مسأله ترديد دارد . « 1 » 4 ) دليل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت : وجه عدم حرمت ابد در مسأله روشن است ، چه موضوع حرمت ابد يا تزويج ذات بعل است يا تزويج معتده ، و در محل بحث ، هيچ يك از اين دو عنوان صدق نمىكند ، پس با توجه به اصالة الحل كه از آية شريفه « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » و جز آن استفاده مىشود حرمت ابد نفى مىشود . علامه حلى در قواعد مىگويد : و لو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالاقرب عدم التحريم المؤبد و يحتمله و ان زادت المدة عن العدّة . وجه احتمال حرمت ابد را در ايضاح و كنز الفوائد و جامع المقاصد و كتب ديگر ، اولويت دانسته‌اند و گفته‌اند : ما از اين جهت از تزويج معتده تجاوز كرده و حكم حرمت ابد را بر تزويج ذات بعل هم بار كرديم كه دليل اولويت در كار بوده ، همين دليل در مسأله ما هم به درد مىخورد ، توضيح اولويت اين است كه اين كه پس از بلوغ خبر وفات شوهر ، زن بايد عده نگه دارد به خاطر رعايت زوج است و با اين كه بين زوجيت و اين زمان فاصله افتاده ، باز شارع رعايت زوجيت را كرده ، احكام عده همچون لزوم حداد و عدم جواز ازدواج را بار كرده است ، حال در زمان متصل به زوجيت به دليل اولويت مىتوان حكم كرد كه احكام عده بار مىگردد كه يكى از آنها حرمت ابد مىباشد ، صاحب رياض كه اين استدلال را در باب تزويج ذات بعل تمام مىداند ، در اينجا هم حكم به حرمت ابد كرده و ظاهر كلام مرحوم سيد هم كه در مسأله تزويج ذات بعل با كلمه " يلحق " مسأله را عنوان كرده بود تمسك به دليل

--> ( 1 ) صاحب حدائق پس از نقل عبارت مسالك " الا قوى عدم التحريم " و توضيح آن و استدلال بر آن مىگويد : و كيف كان فالمسأله لا تخلو من الاشكال و ان كان ما ذكره قدس سرّه و غيره من الاصحاب هو الاظهر فى بادئ النظر لما ذكر ، الّا ان الفرع المذكور غريب يحتاج الحكم فيه الى دليل واضح و ان كان الاصل الحلّ ، و هو معتمد الاصحاب ، سپس احتمال تحريم و دليل آن را آورده و آن را رد مىكند و در آخر مىگويد : و بالجملة فمسألة غير خالية من شوب الاشكال ( حدائق 23 : 591 و 592 ) .