السيد موسى الشبيري الزنجاني

1913

كتاب النكاح ( فارسى )

مرحلهء دوم رفع استبعاد اشكال : بسيار بعيد است كه در فرض علم زن ( با جهل اجنبى ) نسبت به خليه بودن زن ، حكم به حرمت ابدى نكنيم هر چند دخول صورت گرفته باشد و در فرض جهل زن ( با جهل اجنبى ) حكم به حرمت ابدى كنيم اگر دخول صورت گرفته باشد . پاسخ : چون زمينه پيش آمدن صورت اول بسيار كم و نادر است لذا شارع در اين مورد سخت‌گيرى نكرده است بخلاف صورت دوم . توضيح آنكه : بسيار كم اتفاق مىافتد كه زن شوهردارى كه مىداند شوهرش زنده است و هنوز او را طلاق نداده برود و مرد اجنبى را فريب بدهد و از عكس العمل شوهر و عشيره او ، و كشته شدن خودش و عواقب وخيم دنيوى و اخروى گناه بزرگش نترسد ، خلاصه بسيار نادر است كه زنان جرأت چنين اقدامى را داشته باشند ، چون غير از حساب اخروى در دنيا بايد از جان خود بگذرند . اما اينكه زنى در اثر تسامح ، تا خبر فوت يا طلاق شوهرش را دادند ، به گفتهء مخبر و لو مورد اعتماد نباشد اعتماد كند و خود را خليه حساب كرده و ازدواج مجدد نمايد ، اين امرى بسيار شايع است و چون زمينه تحقق چنين صورتى بسيار فراهم است لذا شارع مقدس اين كار را حرام ابدى كرده تا مانع شيوع اين مفسدهء اجتماعى شود و پس از اين ، دقت بيشترى در امر ازدواج صورت گيرد . از ميان اين دو جمع البته اولى روشن تر و بىدغدغه‌تر است . اگر هيچ كدام از اين دو جمع را نيز نپذيريم ، بايد با روايات معاملهء متعارضين كنيم چنان كه حكم آن گذشت . « * و السلام * »