افتراق موثقه اديم و صورت جهل هر دو ، ماده افتراق صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج بوده ، و صورت جهل زن و علم مرد هم مشمول هيچ يك از اين دو دليل نيست . نتيجه اين بحث اين مىگردد كه در ماده اجتماع دو روايت ( صورت علم زن و جهل مرد ) و نيز در جايى كه هر دو دليل نسبت به آن ساكت هستند ( صورت علم مرد و جهل زن ) بايد به عام كتابى ( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) مراجعه و حكم به عدم حرمت ابد نمود ، پس حرمت ابد اختصاص به صورت علم هر دو خواهد داشت ، و در اينجا دخول و عدم دخول هم تأثيرى ندارد چون در صورت علم هر دو با فرض عدم دخول هم بايد به مقتضاى موثقه اديم كه هيچ معارضى هم ندارد حكم به حرمت ابد نمود . اگر ما در موثقه اديم بن الحر ، انصراف را به صورت علم هم نپذيريم ، و از باب اجمال دليل ، قدر متيقن آن را ، اين صورت بدانيم ، باز حكم مسأله همين است ، چون با توجه به اجمال دليل و عدم حجيت آن ، نمىتوان آن را مرجع پس از تعارض دو خاص دانست ، تخصيص كتاب ثابت نيست ، در نتيجه موافقت دسته دوم روايات بحث ما كه بر عدم حرمت ابد دلالت دارد با عام كتابى ( وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) مىتواند به عنوان مرجح اين دسته روايات قرار گيرد ، و يا اگر كسى به مرجع بودن « 1 » كتاب در اين گونه بحثها قائل باشد ، پس از تعارض روايات دسته اول و دوم و عدم حجيت روايات دسته سوم ، بايد به عام كتابى فوق مراجعه كرد . البته تمام اين بحثها با فرض معارض بودن دسته اول و دسته دوم روايات و نبودن جمع عرفى براى آنها مىباشد . در اين باره در جلسه آينده سخن خواهيم گفت . ج ) بررسى روايت ديگرى در مسأله : روايت ديگرى در مسأله وجود دارد كه بسيارى از علماء آن را در بحث خود مطرح نكرده‌اند .

--> ( 1 ) البته ما قائل به مرجحيت كتاب هستيم و نه مرجعيت آن ، ولى بر فرض قول به تساقط هم ، حكم مسأله تغيير نمىكند .