كرده ، دسته دوم : مرفوعهء احمد بن محمد و صحيحهء عبد الرحمن بن الحجاج است كه مفهوم آنها « 1 » در مطلق جاهل ، حكم به عدم حرمت ابد كرده است ، دسته سوم : موثقه اديم بن الحر كه در مطلق تزويج ذات بعل به حرمت ابد حكم كرده ، نسبت دسته دوم و دسته اول هر چند بر حسب ظاهر بدوى عموم و خصوص مطلق است ، ولى با توجه به اين كه فرض دخول ، فرد ظاهر دسته دوم است و آنها را نمىتوان به فرض عدم دخول حمل كرد ، در نتيجه اين دو دسته روايت در جاهل دخول كرده متعارض بوده و پس از تعارض بايد در اين فرض به دسته سوم مراجعه كرد و حكم به حرمت ابد نمود ، نتيجتاً ، دخول هم ، همچون علم ، در اثبات حرمت ابد كافى است و حكم ذات بعل با معتده در اين جهت يكسان است . ما گفتيم كه بنابر مقدمات اين كلام ، بايد در مورد جاهل دخول نكرده هم با تمسك به دسته سوم ( موثقه اديم بن الحر ) حكم به حرمت ابد كنيم . در نتيجه حكم معتده و ذات بعل متفاوت خواهد بود . در اينجا اين اشكال مطرح مىگردد كه دسته سوم به دسته دوم تخصيص خورده ، لذا ، تا بتوان به دسته دوم تمسك كرد ، مجالى براى رجوع به دسته سوم نيست ، ما دربارهء دسته دوم گفتيم كه جاهل دخول كرده ، فرد ظاهر روايت است ، ولى فرد منحصر آن نيست . البته در مورد جاهل دخول كرده ، بين دسته دوم و دسته اول تعارض بوده و بايد با مراجعه با عام فوق ( دسته سوم ) حكم به حرمت ابد نمود ، ولى در جاهل دخول نكرده ( دسته دوم ) حكم به عدم حرمت ابد مىكند و معارضى هم ندارد چون در دسته اول قيد دخول اخذ شده است ، پس با عنايت به اطلاق دسته دوم بايد حكم به عدم حرمت ابد در جاهل دخول نكرده نمود . بنابراين ، كلام مرحوم حاج شيخ صحيح خواهد بود .

--> ( 1 ) دلالت صحيحهء عبد الرحمن بن الحجاج بر عدم حرمت ابد منطوقى است نه مفهومى ، بخلاف مرفوعهء احمد بن محمد ، اين امر ، در نتيجهء بحث مىتواند اثر گذارد چنانچه خواهد آمد .