1 اگر ما به روايت اديم بن حر عمل كنيم بايد به حرمت ابد در صورتى كه جاهلانه تزويج به ذات بعل صورت گرفته و وقاعى هم حاصل نشده ، ملتزم شويم چرا كه به مقتضاى عمل به اطلاق موثقه اديم ما مجبور به چنين نتيجه‌گيرى هستيم و اين ادعا كه معتده و مزوجه از جهت حليت و حرمت مساوى مىباشند صحيح نمىباشد چون كه تزويج با معتده در صورت جهل زوج و عدم دخول منجر به حرمت ابد نمىشود درحالىكه عمل به اطلاق موثقه اديم چنين اقتضايى را دارد . مگر اينكه به مرفوعه كافى عمل كنيم كه آن هم حجيت ندارد . 2 - اما فرمايش ايشان كه با بقاء تعارض به عام فوق رجوع مىكنيم با مبناى ايشان كه همچون مرحوم آخوند قائل به تخيير مىباشند سازگارى ندارد « 1 » . و نتيجه اين تخيير اين خواهد بود كه تزويج جاهلانه با فرض وقاع در صورت اخذ به اطلاق صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج باعث حرمت ابد نمىشود . 3 اگر ما قائل به لزوم ترجيح هم باشيم « 2 » بايد ديد كه كدام يك از اين دو دسته روايت مرجح دارد ؟ اولين مرجح در مقبوله عمر بن حنظله اوصاف راوى است ، بنابراين روايت عبد الرحمن بن الحجاج چون صحيحه است بر روايت زراره كه به گفته علماء موثقه است مقدم است زيرا موسى بن بكر يا عبد لكريم بن عمر الخثعمى راوى از زراره واقفى است و نيز عبد الله بن بكير كه در يكى از طرق ديگر اين روايت واقع است و گفتيم كه به احتمال زياد بين او و أبو جعفر عليه السلام زراره واسطه است فطحى است و به هرحال تمام طرق خبر موثقه است .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در بحث مرجحات اين موضوع مطرح است كه آيا ترجيح امرى لزومى است يا امرى استحبابى ، مرحوم حاج شيخ همچون مرحوم آخوند ، ترجيح را مستحب مىداند و به طور كلى قائل به تخيير اصولى در اخذ به اخبار متعارضه مىباشد خواه يكى از آنها مرجح داشته باشد يا نداشته باشد . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) بحث ترجيح بر مبناى قول مطلق به تخيير هم قابل طرح است ، زيرا ترجيح به هر حال استحباب دارد ولى بر مبناى لزوم ترجيح طرح اين بحث الزامى است .