السيد موسى الشبيري الزنجاني
1852
كتاب النكاح ( فارسى )
تقدير فعل شويم و خواه نشويم ، به تناسب حكم و موضوع ، مراد ، حرمت تمتعات از زن مىباشد . اگر ما قائل به لزوم تقدير فعل باشيم ، دليل نداريم كه فعل مقدّر ، فعل عامى همچون " كل فعل يرتبط بالمحصنات من العقد و الخطبة و التمتع و . . . " باشد ، بلكه ظاهر و لااقل قدر متيقن از آيه تقدير فعل " التمتع " و مانند آن باشد ، ولى به عقيده ما در اين موارد تقديرى در كار نيست . چون حرمت در لغت و لسان احاديث به معناى يكى از احكام خمسه نيست كه متعلق آن الزاماً ، فعلى از افعالى باشد ، بلكه حرمت به معناى محروميت است . حرمت با اين مفهوم ، هم ميتواند به افعال تعلق گيرد وهم ميتواند به موضوعات خارجى واشيا ، البته در هر مورد به تناسب حكم و موضوع ، مفهوم محروميت شكل خاصى به خود مىگيرد . محروم بودن از زن به معناى عدم جواز تمتع و بهرهگيرى جنسى از وى مىباشد . و محروم بودن از خانه ، به معناى عدم جواز سكناى خانه و همينطور در ساير موارد تعلق حرمت به اشياء ، بهر حال ما دليل نداريم كه اطلاق حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد بر آنها باشد ، بلكه تنها حرمت تمتع از آنها به تفاهم عرفى از آيه استفاده مىشود . « 1 » ب ) آيا ازدواج با ذات البعل موجب حرمت ابد مىشود ؟ : 1 ) فائده نقل اقوال علماء : پيش از نقل اقوال ، تذكر اين نكته مفيد است كه اقوال علماء ( با توجه به ندرت حجيّت اجماع در مسائل فقهى ) چه فائدهاى دارد ؟ نقل اقوال علماء در چگونگى حمل روايات و نحوه جمع عرفى كردن بين آنها مؤثر است . از لابلاى كلمات علماء وجوهى براى حل تعارضات روايات بدست مىآيد . از سوى ديگر يكى از مرجحات باب تعارض شهرت مىباشد . دانستن مشهور بودن يا نبودن يكى از
--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) در ذيل آيه استثنائى ذكر شده ، كه مؤيد آن است كه حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد نيست ، بلكه به اعتبار حرمت تمتع مىباشد . پس از " المحصنات من النساء " اين قطعه را تلاوت مىكنيم : " الّا ما ملكت ايمانكم " ، اين استثناء صرف نظر از اختلافاتى كه در معناى آن ديده مىشود ، ناظر به كنيزان انسان مىباشد و چون عقد بستن بر كنيزان انسان در هنگام كنيزى معقول نيست ، پس استثناء تنها دربارهء جواز استمتاع با كنيزان است . اختصاص استثناء به مسأله تمتعات تأييد مىكند كه مستثنى منه هم به همين امر اختصاص داشته و عموميت نداشته باشد .