السيد موسى الشبيري الزنجاني
1964
كتاب النكاح ( فارسى )
صورت عبارتند از : 1 - اگر قبل از طلاق ، حمل زوجه ثابت باشد و ندانيم ولد از زوج است يا عاهر . 2 - بعد از طلاق بچهاى به دنيا آيد كه دوران امر بين عاهر و زوج مطلّق باشد ، در صورتى كه قبل از طلاق ، وجود حمل ثابت بوده است . اما صورت سوم : يعنى اگر اصل وجود حمل مشكوك باشد دليلى براى الحاق به زوج نداريم . مثل اينكه زنى در سال 1399 زوجه زيد نبوده ، و در سال 1400 زوجه او گرديده و در سال 1401 نيز زن او نباشد ، بچهاى متولد شده كه نمىدانيم در كدام سال بوده ، قاعده فراش در اينجا حكم نمىكند كه بچه در سال 1400 متولد شده باشد كه زوجه زيد بوده ، البته نمىگوئيم بچه براى عاهر است اما دليلى هم براى الحاق به زوج نداريم . در ما نحن فيه نيز همينطور است چون طبق فرض بعد از طلاق ، مباشرت واقع شده ، اين احتمال هست كه حمل و وجود بعد از طلاق واقع شده باشد و اصلًا از قبل نبوده ، و لذا دليلى براى الحاق به اوّل نداريم . و حتى اگر كسى طلاق را مخرج فراش نداند ، در اين گونه موارد دليلى براى الحاق كودك به اوّل نخواهد داشت . * نتيجهء بحث : گاهى مباشرت با شبهه صورت مىگيرد ، مثل اينكه يك اشتباه آنى پيش آمده و رفع شده و هيچگونه بستر بودن و سلطهاى در كار نيست ، در اين گونه موارد فراش بودن صدق نمىكند ، چون فراش به معناى بستر ، يك معناى ملكهاى دارد ، در اين گونه موارد كه سلطه ملكهاى ( تزويج يا مالكيت ) در كار نيست ، اگر بچهاى متولد شود بايد با قرعه ، الحاق به يكى از دو طرف را معين نمود . اما اگر به جهت ندانستن مسأله ازدواج كرده و يا مالك جاريهاى شده ، فراشيت عرفاً ثابت ، و حقيقتاً فراش مىباشد ، چون فراشيت هم شامل شوهر مىشود و هم