فراش مىباشد ، ولى موضوعاً اثبات فراش كردن براى آنها خلاف لغت است . * توضيحى از استاد « مدّ ظلّه » در مورد اشكال دوم : ايشان مىفرمايند : در شبهه موضوعاً فراش نيست ، و الحاق حكمى ولد را به جهت اينكه در حكم فراش است ، نبايد به منزلهء توسعهء معناى فراش دانست . و به عبارت ديگر : فراشيتى كه در ادله ثابت شده در مقابل زانى است ( كه معلوم نيست ولد شبهه است يا زنا ) كه مىگوئيم به واطى شبهه ملحق است ولى اگر در مقابل شبهه ( زانى نبوده ، بلكه ) فراش حقيقى باشد ، وجهى ندارد در آنجا هم شبهه عرض اندام كرده و مقدم باشد ، و جهتى ندارد كه بگوئيم در اينجا هم به دوم ملحق است ، بلكه دليل ، اين مورد را نمىگيرد و جاى قرعه است . ثالثاً : اشكال سوم را به اين صورت مطرح كرده مىفرمايند : ( مع احتمال القول بأن الطلاق غير مزيل حكم الفراشية و لذا يلحق به ) اينكه با طلاق حكم فراشيت زائل شود ، معلوم نيست و ممكن است شرعاً باقى باشد . شاهدش اينكه : اگر زنى بعد از طلاق بچه‌اى به دنيا آورد كه نمىدانيم از زنا است يا از شوهر قبلى او ، روايت است و همه فقهاء نيز حكم كرده‌اند كه ولد براى شوهر قبلى او مىباشد و طلاق باطل بوده است . پس اين مقدمه هم كه طلاق فراشيت را حكماً و موضعاً زائل مىكند ناتمام است . 4 ) جواب استاد « مدّ ظلّه » از ايرادات صاحب جواهر : * اولًا : اينكه فرموده‌اند : بعد از رفع شبهه فراش صادق نيست ، به نظر ما همين‌كه قبل از رفع شبهه فراش باشد براى الحاق كافى است ، اين امر با يك مثال روشن‌تر مىگردد : اگر كسى در سال گذشته زنى داشته و از او فرزندى به دنيا بيايد كه ندانيم اين