السيد موسى الشبيري الزنجاني
1957
كتاب النكاح ( فارسى )
اخذ است ؟ جواب : بعضى جاها كه روات جمع بين ادله نموده ، يا قيود حديث را از جاهاى متعدد اخذ كرده باشد ، يعنى من حيث المجموع تلفيق كرده و فتوا داده باشند در اين گونه موارد انسان مطمئن نمىشود . 3 ) اشكال مرحوم آقاى حكيم و خويى در دلالت مضمرة : مرجع ضمير در « جاءت بولد » مجهول است ، پس روايت مجمل مىشود و قابل اخذ نيست ، زيرا ممكن است زنى را بگويد كه بعد از اتمام عده و اماره شرعيه بر برائت ، ازدواج كرده نه شبهة ، و بعد كشف خلاف شده ، كه در اين صورت مثل دو روايت قبل از بحث ما خارج است . 4 ) نظر ابتدايى استاد « مدّ ظلّه » « 1 » : اينكه بگوييم شايد روايت در مورد خاصى بوده ، و خصوصيتى - / مثل بعد العدة - / از روايت اسقاط شده ، اين خلاف ظاهر اطلاق روايت است ، بنابراين تمسك به اطلاق روايت بلا مانع بوده و اجمالى در روايت نيست . چه مانعى دارد كه سؤال ، كلى و جواب هم كلى بوده ، مثل اينكه دو فراش باشد كه نمىدانيم بچه به كدام ملحق است ، و حضرت فرموده باشند : اگر امكان الحاق به دومى بود به دوم ملحق شود . بنابراين ممكن است بتوانيم با روايت أبو العباس مطلب را تمام كنيم ، روايت جميل هم مؤيد است چون مشهور بين متأخرين مرسلات را معتبر مىدانند . كلينى هم - / كه جزء اصالة العدالهاىها نبوده - / روايت را نقل كرده كه طبعاً فتواى او و شهادت او به اعتبار خبر است . بعلاوه روايتهاى ديگرى هم هست كه اگر دو فراش بود و بچهاى متولد شد ، ولد به فراش دوم ملحق است مسالك نيز اين قول را به مشهور نسبت مىدهد .
--> ( 1 ) از اين نظر در جلسه بعد عدول مىفرمايند .