السيد موسى الشبيري الزنجاني
1483
كتاب النكاح ( فارسى )
از ادله ضرر هم استفاده مىشود كه جايز نيست . معصيت ديگران به شوهر ربطى ندارد و اضرار به آنها نيست اما در مورد زنى كه او را حبس نموده و طلاق هم نمىدهد تا از جاى ديگر تأمين شود ، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشريع نموده است ، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مىنمايد همانطورى كه ، شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد ، در اينجا هم بايد بگونهاى باشد كه حرج زن رفع شود ، حتى لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد ، بلكه حتى بدون معصيت ، فقط براى زن سخت است بازهم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختى هم وظيفه مرد تأمين آن باشد ، خلاصه ، سيد خصوص در مورد معصيت افتادن زن را احتياط كردهاند ولى ما بيشتر از آن را احتياط مىكنيم ، چون روايت هم دلالت ندارد و مورد فتوى در كلمات قوم نيست ، لذا مىتوان در مورد سختى و حرج زن نيز احتياط نمود كه وظيفه مرد تأمين باشد ( ادله ايلاء هم به نظر ما دلالتى ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است كه قسم كالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضايت شارع نيست . ) « * و السلام * »