السيد موسى الشبيري الزنجاني
1476
كتاب النكاح ( فارسى )
در نتيجه ، سه فرض قابل بحث در مورد زن در اين مسأله هست ، يكى حرجى و حرام و دومى ضرورى و جايز و سومى غير متصف به وجوب و حرمت و ديگر احكام تكليفى . حال در قبال اين سه فرض مىخواهيم ببينيم وظيفه شوهر چيست ؟ حل اشكال عبارتى در كلام سيد رحمه الله : قبلًا لازم است اشكالى كه در عبارت سيد در عروه هست مطرح و بحث كنيم . سيد مىفرمايد : « بحيث تقع فى المعصية » اما قبلًا مىفرمايد لا تقدر على الصبر . اشكال در اين است كه اگر زن قادر نباشد پس وقوع در معصيت چگونه قابل تصوير است ؟ چون معصيت فرع بر تكليف و تكليف هم فرع بر قدرت است . مسلوب القدرة نه مكلف است و نه معصيت كار . در پاسخ اين اشكال چند وجه مىتوان بيان نمود : وجه اول : مراد از عدم قدرت ، حرجى بودن باشد يعنى عدم قدرت بمعنى عجز عرفى باشد . و همانگونه كه اشاره كرديم حرج در اين گونه موارد ( محرمات ) رافع تكليف نيست و تعبير وقوع در معصيت صحيح خواهد بود . وجه دوم : آنكه مراد از معصيت را معصيت شانى بگيريم نه فعلى ، به عبارت ديگر فعلى كه ذاتاً جزء محرمات است و شارع خواسته است جلوى آن گرفته شود ، براى زن روى عنوان ضرورت جايز و گاه در صورت تزاحم با ملاك اهم واجب هم مىگردد . لذا مختار ما همانگونه كه بعداً خواهد آمد ، اين است كه گرچه انجام اين فعل براى زن جايز بلكه واجب باشد ، شوهر هم وظيفه دارد نگذارد زن آن كار را انجام دهد . پس به حكم ضرورت معصيتى فعلًا نيست منتهى معصيت شانى هست . حال اگر مراد از عبارت معصيت شانى يا اعم از شأنى و فعلى باشد طبعاً اشكالى را كه جمع ميان عجز و معصيت را نادرست مىدانست ، رفع مىگردد .