2 ) كثرت شهوت موجب اضطرار به ارتكاب زنا مىگردد و زن در انجام مباشرت غير مجاز مضطر است . در اين فرض بر خلاف فرض اول زن معصيت نكرده است چون ضرورت موجب تجويز محرمات اوليه است ، مثل شخصى كه اگر استمنا نكند مىميرد . در اينجا دوران امر بين استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا مىباشد . در اينجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حكم ضرورت ( نه حرج ) و از باب دفع افسد به فاسد ، امرى كه به عنوان اولى مبغوض شارع است ، تجويز مىگردد . 3 ) فرض سوم آن است كه اصلًا اختيارى در كار نباشد . دو فرض اول اختيار بود ، منتهى يكى حرجى و معصيت و ديگرى ضرورى و جايز . اما در اين فرض كه خارج از اختيار است ، فعل از مقسم احكام خمسه خارج بوده و اصلًا متصف به تكليف نيست . براى وضوح مطلب در اين فرض ، توضيح زير ضرورى است . بعضى از علما ، مناط اختيارى بودن يك فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته‌اند كه با مشيت محقق مىشود ، يعنى مناط اختيارى بودن را « ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل » دانسته‌اند كه اراده و مشيت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختيارى دخيل باشد . مرحوم آقاى بروجردى رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول كه به مبحث جبر و اختيار رسيدند ، مىفرمودند كه اين معيار صحيحى براى فعل اختيارى نيست ، زيرا فعل اختيارى اخص از فعل ارادى است . حيوانات همه متحرك بالاراده هستند ولى مختار نيستند . افعالشان ارادى است نه اختيارى . چون انسان نيز همانند حيوان داراى قوايى غريزى است كه در او تمايلاتى متخالف نسبت به انجام افعالى پديد مىآورد ، اما انسان داراى قوه عاقله نيز هست كه اين قوه ، فوق آن قواى غريزى و كنترل‌كننده آن است ولى مىتوان ميان اين تمايلات با عقل خود كسر و انكسار