در اينجا چند مطلب قابل بحث است كه در ادامه بررسى مىگردد . 2 ) مراد از عدم قدرت در مفروض مسأله در ظاهر عبارت سيّد يك نحوه تناقضى بدواً به نظر مىآيد و آن اينكه چگونه عدم قدرت با تكليف جمع مىشود كه سيّد فرموده : « لا تقدر . . . بحيث تقع فى المعصية » اين صدر و ذيل با هم سازگار نيست ، زيرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد ، تكليفى هم نخواهد داشت و عجز با معصيت سازگار نيست . جواب اين شبهه آن است كه مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلى نيست ، بلكه منظور عدم قدرت عرفى مىباشد كه با تكليف قابل جمع است و محذور عقلى ندارد . ولى يك نكته‌اى كه در اينجا هست آن است كه هر چند كه اگر قدرت عرفى نداشته باشد و تكليف حرجى باشد محذور عقلى ندارد ولى أدلهء نفى حرج آن را نفى كرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تكليفى نخواهد بود و باز اشكال باقى خواهد ماند . 3 ) چگونگى و مقدار حكومت ادلّه نفى حرج بر احكام اوليه سابقاً در مباحث گذشته گفتيم كه اشكال فوق را به دو طريق مىتوان جواب داد . راه اوّل بيانى است كه از مرحوم آقاى حاج سيّد احمد خوانسارى ( ره ) نقل شده « 1 » كه ادله لا حرج حكومت بر واجبات داشته ولى بر محرمات اصلًا حكومت ندارد .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته ظاهراً اين نقل صحيح نيست زيرا ايشان در جامع الدارك 3 : 63 مىفرمايد : « يمكن ان يقال لا نسلّم حكومة دليل نفى الضرر و دليل نفى الحرج على ادلة جميع المحرمات و ادله الواجبات ، أ لا ترى انّه لو اكره على فعل الزنا بالمحارم او بالمرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكره توجه اليه ضرر مالى او اكره على اعطاء شىء من ماله بلا عوض اذا اراد الحج هل يلتزم بجواز الفعل فى الصورة الاولى و الترك فى الثانية و يلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس فى هذه الاعصار ، و الظاهر انّه من باب المزاحمة . . . » . استاد - مدّ ظلّه - مىفرمودند اين كلام كه باب نفى حرج از مصاديق باب مزاحمه است نه وارد و مورود ، با رخصت بودن نفى حرج سازگار نيست و مطلب ناتمامى است ولى ربطى به بحث ما ندارد ، البته بحث نفى حرج غير از بحث اكراه است و نبايد با هم واحد انگاشته شود .