السيد موسى الشبيري الزنجاني
1454
كتاب النكاح ( فارسى )
نمىگيرد ، زن خود را براى ترك مباشرت آماده كرده در نتيجه اين كلام براى وى حرج نوعى ندارد و نمىتواند مرد را كه زن عقد بسته دارد امكانات آوردن زن خود را هم ندارد ملزم دانست كه به خانه پدر زن رفته و با همسرش مباشرت كند ، البته مىتوان در اين موارد هم قائل به نوعى شرط ارتكازى بر عدم لزوم مباشرت گرديد ، ولى صرف نظر از اين شرط ، اصل دليل بر لزوم كه مبتنى بر قاعده نفى حرج بود ( با عنايت به عدم تحقق حرج نوعى در موارد توطين نفس ) قاصر است ، ولى پس از عروسى ، مرد نمىتواند بدون جهت ملزمه با اختيار خود ، و مثلًا به جهت تفريح يا به جهت مسافرت مستحب همچون سفر زيارت مستحب زن خود را رها كرده و بيش از چهار ماه با او مباشرت نكند ، ولى اگر سفر واجب باشد موضوع بحث آينده است . 5 ) بررسى حكم ترك مباشرت به جهت سفر واجب مرحوم سيد ترك مباشرت را بخاطر سفر واجب ، جائز مىدانند ، ولى مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند كه مسأله از صغريات باب تزاحم است و بايد ملاحظه اهم و مهم را نمود و دقت كرد كه آيا حق زن كه با مسافرت تفويت مىشود اهم است يا امر واجبى كه منشأ سفر گرديده است ، بنابراين نمىتوان به طور مطلق سفر واجب را از حكم لزوم نزديكى استثناء كرد بلكه بايد قيد كرد كه وجوبى كه اهميتى آن از حق زن كمتر نباشد مجوز ترك مباشرت مىگردد . ولى به نظر ما مسأله از باب تزاحم نيست ، بلكه از باب ورود است و هر واجب الهى - هر چند كم اهميت ترين واجب - ملاك حق زن را از بين نمىبرد ، همچنانكه در باب استطاعت بنابراين كه قدرت شرعى ملاك باشد و قدرت عقلى كفايت نكند هر چند حج از اهم واجبات است ، ولى اين اهميت مشروط به تحقق موضوع آن مىباشد و با مزاحمت كوچكترين واجب با حج ، ملاك لزومى آن از ميان مىرود ، آرى پس از تحقق موضوع حج و توجه امر الزامى ، عصيان آن از اعظم معاصى و گناهان كبيره است . به هرحال با توجه به موارد مختلفى كه در روايات وارد شده كه " لا طاعة