قاعده ذيل ، قاعده كلى در خصوص باب صلاة است و يا در ساير ابواب هم جريان دارد « 1 » . نكته دوم : به عقيده ما بين قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن خارجى فرقى نيست ، زيرا در جاى خود گفته‌ايم كه قرينه منفصله و قرينه متصله هر دو شفيت لفظ را از اراده جدى از بين برده ، بنابراين با وجود قرينه منفصله كلام ظهور در اراده واقعى ( نه ارادهء استعمالى ) باقى نمىماند و اين كلام كه قرينه منفصله مانع از ظهور نيست ، بلكه لفظ را از حجيت مىاندازد كلام ناتمامى است ، از اين رو فرقى بين دو نوع قدر متيقن نيست . ان قلت : لازمهء اين مبنا ، عدم صحت تمسك به اطلاق با شك در قرينه منفصله است و قطعاً نمىتوان بدين امر ملتزم شد ، چون بعد از فحص از مخصص منفصل و نيافتن آن ، بازهم احتمال وجود چنين قرينه‌اى و از دست رفتن آن موجود است ، پس نمىتوان به هيچ مطلقى تمسك جست . قلت : اگر شك ما ، شك در قرينيت موجود و در محدوده لفظ قرينه باشد ، نمىتوان به مطلق تمسك كرد ، از اين جهت در نظر ما اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقل و اكثر هم به عام يا مطلق سرايت مىكند ، ولى اگر شك ما ، در وجود قرينه باشد ، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين مشكوك است ، اين بناء عقلاء هم در شك در قرينه متصله وهم در شك در قرينه منفصله مىتواند به مناط كاشفيت نباشد ، بلكه بمثابه اصل عملى نظام تفهيم و تفاهم را شكل مىدهد و بدون آن سنگ بند نمىشود . نكته سوم : وجود هر نوع قدر متيقن ظهور مطلق را در اراده اطلاق از بين مىبرد ولى لازم نيست آن را ظاهر در اراده مقيد نمايد ، بلكه چه بسا منشأ اجمال لفظ مىگردد البته گاه جهاتى كه با كلام همراه است منشأ انصراف و ظهور مطلق در مقيد

--> ( 1 ) وسايل باب 23 از ابواب خلل از كتاب الصلاة ، ح 1 .