3 ) بررسى نقش وجود قدر متيقن در اطلاق برخى از بزرگان تأثير قدر متيقن را در مانعيت از اطلاق انكار كرده‌اند ، به نظر مىرسد كه ريشه اصلى اين تفكر ، در اين امر نهفته است كه اجمال را در ادله مطلق خلاف متعارف دانسته و از اين جهت تصور كرده‌اند كه حتماً بايد مطلقات ادله مبيّن بوده ، در حالى كه اين مبنا از جهات گوناگون ديگر محلّ اشكال است . جهت اول : انسان گاه در مراد خود ترديد مىكند و نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهدات خود نسبته به برخى فروض به شك مىافتد ، تا چه برسد به مراد ديگران . در توضيح اين جهت اشاره به اين نكته مفيد است كه به عقيده ما مجرد تصور يك عنوان مطلق در هنگام نذر - مثلًا - كاشف از اطلاق اراده انسان نيست ، بلكه بايد فروض مختلف حكم - و لو بالاجمال - در لحاظ انسان آمده باشد . ممكن است صورتهايى براى عنوان متصوّر پيدا كرد كه از تصور اجمالى انسان هم بر كنار بوده به گونه‌اى كه اگر از او سؤال كنند كه آيا اين صورت را هم اراده كرده‌اى ؟ مىگويد : نه يا در آن به شك مىافتد ، اين صورتها در تحت اراده انسان نيست . گفتنى است كه اطلاق لحاظى در مقام ثبوت شرط است تا چه رسد به مقام اثبات ، و از اين رو اين مبناى مشهورى كه اهمال در مقام ثبوت متصور نيست در نتيجه انسان نمىتواند در مراد خود ترديد كند ، مطلب ناتمامى است . جهت دوم : اگر انسان در مراد خود هم شك نكند ، چه بسا در مراد متكلم ترديد كرده چون كلام اثباتى وى نمىتواند محدوده مراد ثبوتى وى را به خوبى روشن سازد . « 1 » جهت سوم : اگر فرض كنيم كه مخاطبان كلام ائمه معصومين ، مرادات آن بزرگواران را از خطاب فهميده‌اند ، اين دليل بر آن نيست كه دليل براى ما اجمال

--> ( 1 ) استاد - مدّ ظلّه - اشاره مىفرمودند كه در بسيارى از بحثها همچون بحث تداخل و عدم تداخل در شروط در باب مفاهيم يك احتمال قوى آن است كه دليل اجمال داشته و اين كلام كه در كلمات بسيارى از قدماء به عنوان قول به توقف در بسيارى ابحاث مطرح مىشده مىتواند به همين كلام ما و اجمال ذاتى دليل ناظر باشد .