ممكن است مرتبط نمود و حكم مسأله فعلى را از باب ايلاء بدست آورد كه چون در باب ايلاء مسلّم است كه در متعه نيست و در ايلاء هم بحث تفويت حقوق زن است در اينجا نيز در متعه اين حق نباشد و با دائم از اين جهت تفاوت داشته باشد . اين تقريبى است كه مىتوان نمود . اما به نظر مىرسد كه اين تقريب درست نباشد . چون ما اگر چه قائل به ارتباط ميان اين دو بحث هستيم ولى اين ارتباط مسأله فعلى ما را كه اختصاص حق به دائم باشد حل نمىكند . چون ، گفتيم كه آنچه در مطلق ايلاء وجود دارد حتى ايلاء كه چهار ماه باشد و رجوع به محكمه در رأس همان چهار ماه صورت گرفته باشد ، اين است كه تفويت حق در آن مسلّم است . اما غير از تفويت حق شرايط ديگرى هم براى ايلاء وجود دارد و اثبات تفويت حق موجب نفى شرايط ديگر نمىشود و لذا منافات ندارد كه يكى از شرايط هم دوام باشد همانطورى كه ايلاء احكام اختصاصى ديگرى همچون كفاره و . . . نيز دارد و لذا از عدم وقوع ايلاء كشف نمىتوان نمود كه دوام هم نيست ، همانطورى كه نفى ديگر احكام خاصه هم بدست نمىآيد و فقط تفويت حق را مىتوان استفاده نمود ، اما نمىتوان گفت هر جايى كه تفويت حق باشد ، ديگر احكام ايلاء همچون كفاره و رجوع به محكمه و . . . نيز ثابت است و لذا اختصاص آن به دائم نيز قابل استفاده نيست و لذا مطابق اطلاق كلمات قوم در اين مسأله بايد قائل به تعميم حكم به متعه نيز بشويم . نظر نهايى استاد مد ظله العالى اما به نظر مىرسد كه تمسك به اطلاق كلمات فقهاء در اين مسأله مشكل باشد چون همان طورى كه گفته شد انصراف الفاظ به متعارف به تناسب حكم و موضوع امرى عرفى و معمول است ، مسأله تمتع در عصر معصومين عليهم السلام امرى قاچاق و به شدت مخفى بوده است و لذا اگر سائل منظورش تمتع باشد ، حتماً تصريح به آن