در مورد آنها باقى است ، بسيارى از اوقات ، ترك مباشرت ، اضرار به آنها به حساب مىآيد . يا آنها را به حرج مىاندازد ، حديث لا ضرر و آيه شريفه « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » دلالت مىكند كه ترك مباشرت در مواردى كه آنها را به ضرر يا حرج مىاندازد جايز نيست « 1 » ان قلت : اگر در مورد غير شابة هم حكم ثابت است ، پس چرا روايت خصوص شابه را متعرض شده است ؟ قلت : در روايت ، سائل يك مورد استثنايى را سؤال مىكند ، مورد جوانى است كه به طور متعارف در مدت طولانى از مباشرت امتناع نمىكند و قصد اضرار به همسرش را هم نداشته ، بلكه به جهت مصيبتى ، ترك مباشرت كرده است . حكم مسأله چيست ؟ اما در زن عجوزه ، نمىتوانيم چنين حقى را قائل شويم ، زيرا عجائز به سنى رسيده‌اند كه تمايلات جنسى در مورد غالب آنها فروكش كرده است و مصداق « لا يَرْجُونَ نِكاحاً » مىباشند . پس حرج نوعى در مورد آنها مصداق ندارد . ثانياً : نكاح و جماع براى آنها زيان‌آور است . پس نه تنها رعايت مصلحت و حق آنها اقتضاء نمىكند كه مرد موظف به مباشرت باشد ، بلكه رعايت حقوق آنها ، مقتضى آن است كه مرد موظف به ترك مباشرت باشد . ثالثاً : متعارفاً ، شوهر زن عجوزه ، پيرمرد فرتوت است و اگر زن تمايلى هم داشته باشد ، و لا ضرر و لا حرج در مورد زن ذاتاً جارى گردد ، جريان لا ضرر و لا حرج در مورد زن با لا ضرر و لا حرج مرد تعارض دارد . ان قلت : آيا از جريان حكم ايلاء در مورد عجائز نمىتوانيم استفاده كنيم كه در مورد عجائز نيز حق چهار ماه هست ؟ ! قلت ، اولًا : ايلاء احكام خاصه‌اى دارد كه حكم ما نحن فيه را از ايلاء نمىتوانيم

--> ( 1 ) - البته اين دليل به خودى خود خصوص چهار ماه را اثبات نمىكند و بايد با ضميمه كردن مقدمه ديگرى بر آن استدلال و تكميل كنيم .