نمىدانسته‌اند ، بنابراين بايد ديد چرا براى اثبات حكم فقهى به اين دليل متمسك شده‌اند . ؟ پاسخ اين مسأله - كه ضمناً ارتباط استدلال را به بحث جارى ما روشن مىسازد - اين است كه آنان به فعل عمر متمسك نشده‌اند ، بلكه در واقع عمر با برگزارى يك رفراندوم و همه پرسى ، نظر زنان را در مورد حدّ نهائى تحمل آنان نسبت به محروميت از حظّ جماع جويا شده است و آنان حد اكثر بردبارى خود را - كه اختصاص به زنان مدينه نداشته بلكه حاكى از نياز طبيعى و توان نوعى بانوان بوده - چهار ماه ابراز كرده‌اند . آنگاه بزرگان ما با توجه به اينكه رعايت حق زنان ، نيازمند يك قانون قابل اجرا است به گونه‌اى كه براى آنان قابل تحمل بوده و آنها به حسب نوع ، در حرج قرار نگيرند ، نتيجه آن رفراندوم را براى تعيين صغرى اخذ نموده‌اند . بنابراين صرف نظر از عدم ثبوت تاريخى ، خدشهء مرحوم آقاى خوئى به استدلال وارد نيست . 5 ) مستند دوم - فرمايش مرحوم مجلسى ( ره ) در روضة المتقين مرحوم مجلسى اول در كتاب روضة المتقين مطلبى دارند كه ماحصل آن اين است : در رواياتى كه از معصومين عليهم السلام وارد شده ، عدّهء وفات چهار ماه و ده روز تعيين شده ، از اينجا مىتوان حدّ و مرز توان و تحمل را به دست آورد ، چون در اين روايات تعليل شده كه تعيين مقدار عده به جهت اين نيست كه اين حدّ مقدار تحمل و صبر زنان است . زيرا معمولًا پس از مرگ شوهر ، حدوداً ده روز اول ، ايام عزا سوگوارى است و طبعاً توجه به اين مسائل ( نيازهاى جنسى ) نيست . اما همين‌كه اين ايام خاص سپرى شد ، مجدداً انسان به خود آمده و غرائز او حالت طبيعى خود را بازمىيابد و توجه به اين نياز غريزى نيز پيدا مىشود ، و از اينكه پس از آن ده روز ، فقط چهار ماه ديگر بايد عده نگهدارد ، معلوم مىشود كه نظر امام اين است كه زن