اين نياز حياتى ، اضرار به زوجه است . كسى كه تشنه و گرسنه است ، اگر جلوى او را براى تهيه آب و نان بگيرند و او را از خوردن و آشاميدن منع كنند ، اين كار اضرار و ايجاد حرج دربارهء اوست . اگر شوهر ملزم به ارضاء زوجه نباشد واقعاً اضرار به اوست ، درحالىكه عدم اقدام جهت تزويج زنهاى ديگر ملازم با اضرار به آنها نيست ، آنها مىتوانند خودشان براى رفع ضرر و حرج از خود ، ازدواج كنند ، زيرا اختيار آنها در دست اين فرد نيست . به عبارت ديگر روشن است كه حقوقى كه شارع مقدس براى زن يا شوهر قرار داده تعبد محض نيست كه مناط آن دور از فهم بشر باشد بلكه براى حفظ كيان خانواده قوانينى كه بر اساس عدالت استوار است وضع كرده است و مقتضاى عدالت دينى و اسلامى كه ملاهب حق بر آن استوار است اينست كه همچنانكه شارع مقدس درباره نفقه و لباس و مسكن حقوقى قرار داده بايد براى تأمين نياز جنسى كه امرى حياتى و مهم براى بشر و يكى از اهداف اساسى ازدواج آنهاست حقوقى را براى بانوان در نظر بگيرد و تأمين نياز جنسى نه تنها از اهداف شخصى زوجين در ازدواج است بلكه يكى از اغراض اصلى شارع مقدس در ترغيب به ازدواج است تا زوجين تأمين گردند به فحشاء و منكرات كشيده نشوند و همانطوريكه محققين دنيا نيز چنين حقوقى را قائلند . و اينكه بگوئيم « مرد در تأمين نياز جنسى تام الاختيار است و زن هيچ گونه حقى از اين ناحيه ندارد » با مذاق شارع حكيم كه بر اساس عدالت قوانين جعل كرده و به انسانها اجازه نمىدهد كه به ديگران ضرر بزنند يا ديگران را در حرج قرار بدهند ، سازگار نيست ، بنابراين بايد شارع مقدس قانونى وضع كرده باشد تا از ايجاد ضرر و حرج توسط زوج پيشگيرى نمايد . ان قلت / منشأ ضرر و حرج زن اينست كه از طرفى راه طلاق و جدائى برايش بسته است و از طرف ديگر اختيار مباشرت با همسر اوست و خود او نه اختيار طلاق دارد نه تأمين نياز جنسى و با ثبوت يكى از اين دو حق ، ضرر و حرج مرتفع