مخدوش است و نمىتوان به عنوان يكى از ادلّه به آن تمسك كرد . ب ) : دليل دوّم قاعدهء لا ضرر و قاعدهء لا حرج 1 ) نقل فرمايش مرحوم صاحب جواهر پس از طرح ادله‌اى كه براى اثبات عدم جواز ترك وطى زوجه بيش از چهار ماه ذكر شده ، مىفرمايد : « مؤيداً ينفى الحرج و الاضرار » « 1 » و اين دو قاعده را به عنوان تأييد ادلّه ، مطرح فرموده است . 2 ) خدشهء آقاى خوئى در تمسك به لا ضرر و لا حرج مرحوم آقاى خوئى بعد از تأييد گرفتن صاحب جواهر به نفى ضرر تعجب مىكند ، مىفرمايد : اولًا ؛ نفى ضرر و حرج به ملاحظه ضرر و حرج براى غالب و نوع افراد نيست ، بلكه آنچه منفى است ، ضرر و حرج شخصى است ، بنابراين تقييد حكم به چهار ماه ، وجهى ندارد زيرا زنها متفاوت هستند ، بسا بانويى كه فقط پس از يك ماه به حرج و ضرر مىافتد در حالى كه ممكن است اين ضرر يا حرج بعد از يك سال يا بيشتر در مورد ديگرى محقق گردد ، پس معيار چهار ماه روى حرج و ضررهاى شخصى قابل انطباق نيست . ثانياً : دليل نفى ضرر و حرج تنها متكفل نفى احكام ضررى ، و حرجى است و اصلًا نظر به اثبات حكم جهت رفع يا دفع ضرر و حرج از ديگرى ندارد ، بنابراين دفع ضرر يا حرج از زوجه بر زوج واجب نيست . و به عبارت ديگر ، حكمى منفى است كه منشأ ضرر به ديگرى شود ، امّا نفى حرج و ضرر به اين معنا نيست كه مكلفينش موظّف به انجام كارى باشند كه با آن كار از ديگرى ، حرج و ضرر را رفع يا دفع كنند ، اگر رفع ضرر يا حرج از زوجه بر زوج واجب باشد لازمه‌اش اين است كه تزويج زنان بىشوهر كه در حرج يا ضرر هستند نيز بر او واجب باشد و اين چيزى است كه نمىتوان به آن قائل شد .

--> ( 1 ) جواهر 29 : 115 .